خلص اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الإبقاء على موقفه المتخذ سلفا بإيقاف أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل فيما يخص مناقشة القوانين المقدمة من طرف الوزارة المتعلق منها بقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، والإكتفاء بالمذكرات التي قدمتها الجمعية.
وأسفر اجتماع الهيأة المنعقد يوم 11 أكتوبر 2014 على اتخاذ قرار استكمال وثائق الملف المطلبي المتعلق بمشروع القانون المنظم للمهنة ومشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى تقديم ملاحظات الجمعية حول قانون المسطرة الجنائية، وتقديم مذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات.
وأضاف بلاغ مكتب الجمعية أن موقف الجمعية يأتي كرد على مراسلة الوزارة، ليوم 8 أكتوبر الجاري، التي تدعو بإعادة قراءة المشروع القانون الجديد، والتي قرر المكتب عدم حضورها بشكلها الحالي، في انتظار ما ستعرضه الوزارة من مشاريع جديدة.
وأشار البلاغ إلى تكوين لجنة اتصال مكونة مجموعة من النقباء من أجل رفع ملف الجمعية ومطالبها ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية لحشد التأييد والمساندة، وإلى جميع شركاء الجمعية داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية ومع كل الفرقاء الذين تقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة وفي مجال الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامون بالمغرب ندوة صحفية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 لتقديم الملف المطلبي للجمعية وكذا موقفها من مجموعة من القضايا المتعلقة بمشاريع عدة قوانين.