وطنيات

بوسعيد يقدم في البرلمان الخطوط العريضة لقانون المالية لـ 2015

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الاثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.

وتوقع بوسعيد تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2015 وتقليص العجز إلى 4.3 في المائة والزيادة الإرادية بـ 9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم.

وفي هذا الاطار أبرز بوسعيد الزيادة في عدد المناصب المالية بنسبة 25 في المائة، حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و510 منصبا ماليا.

وأضاف أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق.

كما يأتي إعداد مشروع القانون المالي، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *