مُنذ سيطرة الجناح الإنتخابي داخل الإتحاد الإشتراكي على المجلس البلدي لأكادير في إنتخابات يونيو 1983، بعد شهر على ما عُرف في أبجديات حزب المهدي وعمر بـ “أحداث 8 ماي 1983″، شَرع سُوء التدبير يدُب في شَرايين مَرفق عمُومي يُسيّره “الإتحاد لاَيْتْ” الذّي كان يأكُل غلة نظام الحسن الثاني ويسُب ملّة وفساد وتزوير إنتخابات الراحل إدريس البصري.
ولعل من مستتبعات هذا التدبير تحويل خدمات هذا المرفق من خدمات عمومية إلى أداة لخدمة سماسرة الدوائر الانتخابية، وهو المنطق الذي يتم التعامل وفقه مع ساكنة أكادير ككتل إنتخابية ليس إلا.
ويعتبر ملف تجزئة الكويرة، من بين المشاكل التي تعتبر صنيعة يد مهندسي هذا التدبير ولازالت مدينة الانبعاث تؤدي ثمنه غاليا رغم مرور أزيد من ربع قرن من الزمن، ولا أثر له في إهتمامات المجالس المتعاقبة على بلدية أكادير إلا مع اقتراب العد العكسي لكل نزال إنتخابي، وعاد مؤخرا إلى الواجهة قبل 7 أشهر من الإنتخابات الجماعية لسنة 2015.
مُسلسل سوريالي .. السراب !
في إطار “إنخراطه” في محاربة السكن الصفيحي ،قرر المجلس البلدي لأكادير بتاريخ 10 مارس 1986،بإجماع أعضائه، اقتناء قطعة أرضية في ملك الدولة ، تبلغ مساحتها 14 هكتارا و40 آر و15 سنتيار، ذات الرسم العقاري 8961/S، في إحداث تجزئة سكنية « الكويرة»، و تم إنشاء حساب بنكي ضخ فيه المستفيدون مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم، و هي مبالغ مهمـــة بالمقارنة مع ثمن العقار في تلك السنوات.
وفي غشت 1999، قرر المجلس البلدي لأكادير، إدماج جميع المستفيدين من هذه التجزئة، كباقي سكان دور الصفيح داخل المدار الحضري للمدينة من أجل الاستفادة من بقع أرضية في تجزئة “بيكارّان”، وتدخل على الخط، تبعا لذلك، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق وتملص المجلس البلدي من تدبير الملف لفائدة هذه الوكالة، أو على الأقل هكذا يستنتج من مراسلات محمد البوزيدي الرئيس السابق لبلدية أكادير، مُعلنا بذلك التخلي عن الملف إلى حين قرب نزال إنتخابي أخر.
وفعلا، في الوقت الذي شاع وذاع في المدينة أن تدبير ملف تجزئة “الكويرة” أصبح بيد الوكالة إلى غاية عشية إنتخابات 2003، حيث أشهر رئيس البلدية إعلانا مفاده شروعه في إعداد لوائح المستفيدين، ودعا الذين دفعوا تسبيقات مالية في المشروع للحضور لدى مصلحة الأملاك بالبلدية.
لَيس في القنافذ أمْلس
أسدل الستار عن انتخابات 12 شتنبر 2003، وتقلد طارق القباج مسؤولية تسيير البلدية، خلفا للاتحادي محمد البوزيدي، وتبخرت وعود “الإتحاديين” للمتضررين، وأجّل طارق القباج إهتمامه بالملف إلى غاية أشهر قليلة قبل إنتخابات 12 يونيو 2009، وأدرج هذه النقطة في دورة فبراير 2009 بل صادق على مقرر جماعي ينتصر لفائدة المتضررين مفاده الإستفادة، وبكافة التسهيلات، من تجزئات العمران، وأخلى طارق القباج البلدية من مسؤوليتها ووزّع اللّوم على مصالح الولاية … إلى مَوسم إنتخابي آخَر !
وسواء “طلع الرايس أو طاح الرايس” .. لم تلمس الفئة المستهدفة تغييرا محسوسا سوى أن ليس في القنافد أملس !
قرعة “بْرْق مَا تْقْشَع”
وفق ما تداولته مصادر مُختلفة، فإن وزارة الداخلية، مؤخرا، رفضت اللوائح التي تم إرسالها من طرف رئيس بلدية أكادير إلى مؤسسة العمران بأكادير، وتتضمن هذه اللوائح حوالي 700 شخص من المستفيدين من تجزئتي الكويرة وأبراز، وبالمقابل طالبت بتأسيس لجنة مختصة للنظر في أحقية الاستفادات من التجزئتين، مع العلم أن ضوابط توزيع السّكنيات ذات الصبغة الاجتماعية تتم عبر لجنة مختلطة تترأسها السلطات الإقليمية إلى جَانب مُديرية الإسكان ومُؤسسة العمران والبلدية المعنية، وهو الشيء الذي لم يتحقق خلال قُرعة وصفها أحد الظرفاء بقرعة “برق ما تقشع”.
على سَبيل الختم
يأمل “ضَحايا تَجزئة السّراب” أن تكون هذه الخاتمة، خاتمة معاناة موشومة على جبينهم، وأن ينجلي، للغادي والرائح، أن اللاهتون وراء سراب الظفر بمقاعد البلدية، على حساب مآسي المواطنين لن يكسبوا الرهان في “جري السطوح”.