كشفت الكوارث الطبيعية والفيضانات التي حلت بالمغرب مؤخرا ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية على مستوى الطرق والقناطر والمنازل، خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة خاصة بـ كلميم، بيوزكارن، ايفني، طانطان، ورزازات، زاكورة ونواحي مراكش… .
انهيار عدد من القناطر والمنازل خلفا غضبا عارما لدى ساكنة بعض القرى المعزولة، والتي ضاعفت التساقطات المطرية الاخيرة من عزلتها ومعاناتها وكذا أثارت غضب بعض الأحزاب اليسارية التي أجمعت على تحميل السلطات مسؤولية الفاجعة.
الحزب الاشتراكي الموحد حمل في بيان له حصلت ”مشاهد.أنفو” على نسخة منه المسؤولية كاملة للدولة لكونها “لم تتخذ الأمور بالجدية اللازمة واتخاذ التدابير الاستباقية لحماية أرواح المواطنين وتفاديا لمأساة عائلات وخراب جهات بكاملها،
حزب نبيلة منيب الذي يستعد لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة في إطار فيدرالية اليسار إلى جانب حزب الطليعة طالب “بمساءلة المسؤولين عن التقصير فيما وقع” معتبرا أن ”خسائر الفيضانات جاءت نتيجة لما طال المناطق المتضررة من تهميش وغياب بنيات تحتية تحترم معايير الجودة والسلامة، وحرمان الساكنة من حقها في التنمية منذ عقود خلت، وانتشار الفساد والريع والزبونية والغش في إنجاز الطرق والقناطر.
رفاق البراهمة في حزب النهج الديمقراطي اعتبروا في بيان لهم ”أن مسؤولية الكارثة تتحملها الدولة والجماعات المحلية وسياستها التي لا تنتج سوى الإقصاء والتهميش والفوارق الاجتماعية والجهوية”.
و أكد حزب النهج الديمقراطي أن ”معالجة حقيقية وسليمة لما جرى لا تتم بمنطق الإحسان والصدقة وإنما بسياسة ديمقراطية بديلة قوامها بنيات تحتية متينة وسياسة لإعداد التراب عقلانية ونظام توقعات يتمتع بالقدرة على المبادرة والتحسيس والاستباق ووقاية مدنية عصرية مدربة ومجهزة”.
وحمل الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أيضا مسؤولية النتائج الكارثية للفيضانات الأخيرة للسلطات، متهما اياها بالتسبب المباشر في الكارثة نظرا لعدم إغاثة الضحايا في الوقت المناسب. وأشار بيان الحزب إلى أن “التساقطات الأخيرة قد فضحت بجلاء هشاشة البنيات التحتية”.