قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وصفته الجاهزة لمحاربة الفساد في المغرب، وتضم اللائحة إجراءات عملية يراها مناسبة وذات فعالية للتصدي لهذه الظاهرة التي قال عنها لدى استضافته في برنامج “مواطن اليوم” على قناة “ميدي1 TV”، أن محاربة الفساد يجب أن يبدأ من كل بيت صغير وصولا إلى مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب، التي فتح نحوها الرميد مدفعيته الثقيلة وحملها مسؤولية انتشاره.
ومن أهم الإجراءات التي جاءت بها وصفة الرميد:
1- مشروع قانون تنظيمي قانوني للمالية الذي سيمكن البرلمان من بسط مراقبته الكاملة على موارد الميزانية ونفقاتها وفق المعايير المعتمدة عالميا.
2- حذف حسابات الخزينة وإعادة صياغتها لتكون حسابات خصوصية تخضع لمساطير.
3- تعديل مرسوم الصفقات العمومية، وسوف يمكن من إيجاب الإعلام بالمبلغ التقديري للصفقة حتى تكون هناك تنافسية وشفافية.
4- الإعلان عن لائحة المستفيدين من الرخص على صعيد المقالع والنقل، وإعداد مشروع قانونين يتعلق الأول بالنقل والثاني بالمقالع حتى يكون منح هذه الرخص على أساس التنافسية المبنية على دفاتر التحملات عوض الريع.
5- التفاعل بصيغة إيجابية مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بحيث كانت الوزارة تكتفي ببعض الملفات المحالة من محكام المالية، واليوم اشتغلت على هذه التقارير فخلال سنة 2014 توصلت وزارة العدل بـ 3 تقارير في إطار الفصل 111، وأحالت بالمقابل 21 تقرير على النيابة العامة.
6- تفعيل مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي ينص في المادة 100 على معاقبة تأديبية لكل قاض لايستيطيع تبرير ممتلكاته.
7- وعلى صعيد القانون الجنائي سيتم تجريم الإثراء غير المبرر لكل موظف في الوظيفة العمومية لم يستطع إتبثاث ممتلكاته.
8- شن حملة على الفساد، والوزارة بصدد إعلان وصفة إشهارية.
9- تحصين ودائع المتعاقدين عند الموثقين من الضياع.
10- إحالة كافة الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل من البرلمانيين أو أعضاء الحكومة أو الجمعيات على القضاء.
11- مراجعة قانون الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لما يمنحها القانون من صلاحيات التصدي لظاهرة الرشوة.