عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأكادير يوم 11 يناير 2015 بالمقر الجديد للحزب بأكادير الدورة العاشرة للمجلس الإقليمي، وفي بلاغ للحزب توصلت مشاهد.أنفو نسخة وَقف المَجلس عَلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي و السياسي بعمالة أكادير.
واعتبر الحزب الوضع «صُورة مصغرة للواقع العام بالبلاد، من حيث كونه يتسم بالهجمة الشّرسة التّي يشُنها الحُكم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بشكل متتال دون تَردد ودون اعتبار عما ينتُج عَن هَذه الزّيادات غَير المُبررة في العَديد من المواد الإستهلاكية وفي فواتير الماء والكهرباء، غير مبالية بالغليان الشعبي، وبالاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق في المغرب خاصة المهمشة والنائية، مما سيلهب سوق الأسعار من جديد ».
وأضاف البلاغ أن «كل هذا يتم تلبية لتعليمات وضغط المؤسسات المالية الدولية، عكس ما تدعيه الحكومة بأن هذه الإجراءات تفرضها مصلحة الاقتصاد الوطني، بَل هــو انعكاس للاختيـــارات اللاشعبية واللاديمقراطية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المطبوعة بالتبعيّة لمَراكز القرار الدولية والتي ينهجها النظام المغربي منذ عقود في الوقت الذي يتطلب الأمر القطع مع اقتصاد الريع ومحاربة الأمراض المستشرية في دواليب الدولة من رشوة وزبونية ومحسوبية وفساد ونَهب للمال العام وتبذير لثروات البلاد وهذا القَطع لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة السيّاسية الحقيقية لبنَاء دَولة الحَق والقانون ».
واسترسل البلاغ مبرزا أن «التّصدي لهذَا الوَضع الكارثي من بين مخَارجه الكُبرى تعزيز العمل التنسيقي و الوحدوي بين القوى المُناضِلة والتّي تُعتبر فيدرالية اليَسار الدّيمقراطي أكْبر إنْجاز وَحْدوي مِن نَوعه، لذَا نُهيب بجَميع المُناضِلات والمُناضلين العمل على إنجاح الملتقى التّأسيسي الجهوي للفيدرالية المزمع عقده بأكادير».
وتمخض اجتماع المَجلِس الإقْليمي لحِزب الطّليعة عن «إدانته الشّديدة للأعمَال الإرهابيّة التّي استهدفت ضحايا أبرياء بفرنسا، محذرا من إستغلال هَذِه الأفْعَال الشنيعة للتنكيل بالحقوق والحريات للجاليات المُقيمة بها»، كما استنكر عدم إستجابة وزارة الداخلية لمطلب فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي يعتبر الحزب أحد مكوناتها، إعتماد البطاقة الوطنية كوَسيلة للتصويت.
وفي هذا المضمار أهاب المَجلس بكافة المواطنات والمواطنين التسجيل بكثافة في اللوائح الإنتخابية لقطع الطريق أمام تجار الإنتخابات وسماسرتها. من جهة أخرى سَجل المجلس أن السّياسات العُمومية المُمنَهجة بالإقليم تُوجد خارج أي تَنمية هادِفة وأن الوَضْع الاقْتصَادي والاجْتماعي يزداد ترديا، عَلى غرار تردي الوضع الحقُوقي الذي اتخذ أوجها مختلفة كالتّضييق عَلى الحُريّات النّقابية والجَمعوية والهَجمَة ضد الحَرَكة الطّلابية.
كما تم التنديد بعَدم تَفاعُل السّلطات الإقْليمية مَع شكَايات و تظلمات المُواطنين وفِي هَذا الإطَار يُعلن تضامنه المُطلق و اللامشروط مع ساكنة جَماعة ازيار بإيموزار اداوتنان، الذّين تَم حِرمَانهم من المَاء الشرُوب لأسباب مِزاجية و لحِسَابات إنتِخابوية ضيّقة.
كما سجّل المجلس الإقليمي للطليعة أن إقدَام وزارة الدّاخِليّة عَلى تَوقِيف رُؤسَاء مَجَالس جماعية وضمنها إقليم أكادير، يَجِب أن يُرتّب مُساءلة جنَائية عن الخُروقات عَلى غِرار مُساءلة المتورطين في تبديد و نهب المال العَام في مُختلف المُؤسَسات العُمومية، في إطَار تَفعيل أليَة لا للإفلات من العِقاب وربَط المَسْؤولية بالمُحَاسَبة.