أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط الزميل هشام منصوري بـ 10 أشهر حبسا وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بعد أن أخذته بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.
وأثناء أطوار المحاكمة التي دامت زهاء 10 ساعات، رفضت الهيئة القضائية الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع من أجل اطلاق صراح موكليها، باعتبار أن اعتقاله جاء بسبب نشاطه الصحفي والحقوقي، حيث كان عضوا نشيطا بـ “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”.
وفي حديثه للهيئة القضائية قال الزميل منصوري: “في الأونة الأخيرة كنت قد بدأت مشروع تحقيق صحفي حول الجهة التي تراقب النشطاء على الأنترنيت وبفعل التحريات الأولية والبرامج التي حملتها على الحاسوب وصلت إلى عنوان وإسم الجهة التي تسهر على مراقبة حسابات النشطاء على الأنترنيت .. ورغم أني لم أنته من التحقيق ومن التحقق من الفرضية إلا أن ذلك قد يكون دافعا …”.
وفي السياق ذاته استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر ضد الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “هشام منصوري”، أمس بالحبس عشرة أشهر حبسا نافذا في قضية ملفقة وظالمة، واعتبرت الشبكة أن استهداف منصوري يدخل في إطار الانتقام الذي تمارسه أجهزة الدولة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير.
يشار أن حوالي 9 عناصر من الأجهزة الأمنية بالرباط بزي مدني، قد قامت يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، باعتقال الزميل هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بعد الاعتداء عليه إثر إقتحام منزله بالقوة وتخريب ممتلكاته وكتبه.