قدم الوزير المنتدب لدى ويزر الداخلية الشرقي الضريس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم، أمام أعضاء لجنة الداخلية، والذي جاء عقب الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في أفق تقديم تعديلات الفرق على هذا الأخير في الأيام القليلة المقبلة قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة وإحالته على مجلس المستشارين.
وأفاد عبد المجيد جوبيج، البرلماني بلجنة الداخلية، أن الوزير الضريس أكد أن الحكومة نهجت مقاربة تشاركية مع جميع الأحزاب السياسية المعنية، بخصوص قانون العمالات والأقاليم. وأكد الضريس في هذا الاجتماع أن الحكومة تلقت 86 مقترحا من الأحزاب السياسية، وقبلت منها 29 مقترحا.
وأهم مقترحات الأحزاب التي استجابت لها الحكومة تطبيق مبدأ السعي نحو المناصفة على مستوى العمالات والأقاليم، وتخصيص لجنة دائمة لفائدة المعارضة بهذه العمالات والأقاليم، ومنح سلطة عزل وإعفاء المنتخبين بالعمالات والأقاليم للقضاء بدل العامل، وحذف مصطلح “الخطأ الجسيم” من المشروع الجديد.
وأهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع الجديد منح سلطة الآمر بالصرف لرئيس مجلس العمالة أو الاقليم بدل العامل، ومنح القضاء سلطة حل المجالس والتصريح ببطلان المداولات والقرارات داخل مجلس العمالات والأقاليم بدل السلطة المكلفة بالداخلية في النص القديم.