اعتمدت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات “الرامسا” التسعيرة الجديدة الخاصة بتوزيع الماء الشروب والتطهير، التي ينظمها القرار الوزاري الصادر بـ 21 يوليوز 2015، إلا أن القرار يتحدث عن الإستهلاك الشهري للماء الشروب في حين آخر فاتورة أقرتها الرامسا تتحدث عن الثلاثة أشهر واعتماد فاتورة تقديرية.
فكيف تمكنت “الرامسا” من احتساب الإستهلاك الشهري واعتماد تسعيرة جديدة حسب ذات القرار دون معرفتها بالإستهلاك الحقيقي للماء الشروب مما يتطلب مراقبة العدادات شهريا؟
وحسب فاتورة الشطر الثاني برسم سنة 2015 لأحد الدور السكنية بأكادير، فإن كميات الإستهلاك التقديرية للماء الشروب حددت في 19 متر مكعب وتم إقرار قيمة فاتورة الإستهلاك بالإعتماد على تسعيرة الشطر الثالث والتي تم تحديد قيمتها في 8,31 درهم للمتر المكعب.
ومن جهة أخرى، فإن اعتماد التسعيرة الجديدة يتطلب استصدار فاتورات شهرية، وفي هذه الحالة فإن قيمة الإستهلاك المقدر ب 19 متر مكعب فإن احتساب الإستهلاك الشهري لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 93 درهم، في حين أن الرامسا قدرت ثمن الإستهلاك في 157,89 درهم دون احتساب الرسوم المفروضة على التطهير السائل وباقي الرسوم القارة.
الرامسا مطالبة باعتماد الشفافية في تعاملها مع المواطنين خاصة في ظل الحديث على شفافية التدبير الإداري، فالرامسا مطالبة بتدبير مالي ناجع لسد العجز الذي تعرفه وليس تحميل ذلك العجز لساكنة أكادير دون وجه حق.