متابعات

آيت شعيب: مشروع قانون العمالات والأقاليم ينبغي أن تطاله تعديلات

في إطار مناقشة مشروع قانون المجلس الإقليمية بمجلس النواب، قال عبد الله أيت شعيب، عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن جل البرلمانيين طالبوا بإلغاء الفقرة السادسة من المادة 21 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، بعدما نص على أنه يعتبر رئيس المجلس الإقليمي ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر.

وأضاف أيت شعيب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبيجيدي أن هذا النص يلغي ضمنيا قرينة البراءة المقررة قانونا، مشيرا إلى أن الاختلال الكبير وفق هذا النص سيكون توقف مصالح الجماعة والمواطنين بمنع الرئيس ونوابه من ممارسة مهامهم.

وأكد أيت شعيب أنه طالب شخصيا بمد الجسور بين المنتخبين والمجالس المنتخبة، وذلك من خلال إعطاء البرلمانيين صفة مستشارين في المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس العمالات والأقاليم أو المجالس الجهوية، مشددا على أن هذه الصفة في المجالس يجب أن تعطى كذلك لرؤساء الجماعات ورؤساء الغرف المهنية.

وأوضح أن الكثير من رؤساء الجماعات تحرم الجماعات التي يسيرونها من عدد من المشاريع التي تكون طريقها المجالس الاقليمية فقط لأن بعضهم ليست له العضوية بالمجالس الاقليمية، بحيث يدافع كل رئيس عن مصالح جماعته في حين أن الرؤساء غير الممثلين يتم اقصاؤهم.

وأشار إلى أن صفة الأمر بالصرف التي أعطيت لرئيس المجلس الاقليمي قد تطرح عدة إشكالات في المستقبل بحيث قد يعمل على منح الترخيص للمشاريع على المقاس، مطالبا بتعزيز هذه الصلاحية الجديدة بميكانزيمات أخرى تساعد على ضبط هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن أبرز ضابط يتمثل في وضع مخطط التنمية يكون الرئيس ملزما بتنفيذه.

وأكد أن العدالة والتنمية دافع بقوة على إقرار التنافي بين مهمة برلماني وبين بعض المهام الأخرى، غير أن بعض الأصوات الأخرى داخل لجنة الداخلية، يؤكد المتحدث، دافعت على إلغاء أي تنافي بين صفة برلماني ومهمة انتخابية أخرى.

هذا ويرتقب أن يقدم وزير الداخلية مشروع القانون الثالث المتعلق بالجماعات الثلاثاء المقبل، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، على أن تبدأ المناقشة العامة للمشروع الأربعاء المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *