نددت مجموعة “أصوات” لمناهضة التمييز الاجتماعي بإستمرار اعتقال السلطات المغربية عددا من المثليين جنسيا، معتبرة ان القانون “يتعارض” مع كرامة الإنسان وحقوقه و”يعزز” التمييز والاضطهاد.
وقالت المجموعة في بيان على موقعها الرسمي الثلاثاء انها “رصدت عددا من الاعتقالات التي حصلت في الآونة الأخيرة في مختلف المدن (…) ما يؤكد استمرار السلطات في التفعيل الزجري للقانون الذي يجرم العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس”.
وأوضحت المجموعة انه في 26 فبراير تم اعتقال شابين بتهمة “الشذوذ الجنسي” بمدينة مراكش، أحدهما مغربي والآخر سنغالي حيث تم الحكم على كل منهما بثمانية أشهر سجنا.
وأكد المصدر القبض في 31 مارس على شخصين بمدينة أكادير أحدهما كندي ثم اعتقاله داخل مقر إقامته.
وأكدت المجموعة المدافعة عن المثليين جنسيا “محاكمة حالتين أخريين بهذه التهمة في أكادير” الشهر الماضي كما تم اعتقال مغربي في مراكش وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر.
وتنص المادة 489 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل مجامعة بخلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
وتندد المجموعة الحقوقية بـ “تشديد الخناق على الحريات الفردية بالمغرب وخاصة العلاقات الرضائية بين الراشدين مهما كان جنسهم”.
وأطلقت المجموعة حملة مفتوحة للجميع تحت شعار “الحب ليس جريمة” تعبيرا عن “رفضها القاطع” لاحتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة بالمادة التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج.
وسبق لهذه المجموعة أن أطلقت العام الماضي عددا من الفيديوهات على شبكة الأنترنت للكشف عن “العنف” الذي يتعرض له المثليون جنسيا والمطالبة بـ “معاملة المثليين مثل باقي أفراد المجتمع”.
وأقرت منظمة الصحة العالمية في 17 ماي 1992 بان المثلية الجنسية ليست مرضا نفسيا، وقد تم إعلان هذا التاريخ يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية.