قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة تحملت تنفيذ اتفاق 26 أبريل، وتحملت الظروف الصعبة والثقيلة، واتفقت مع النقابات على أشياء كثيرة وثقيلة وفقت في تنفيذ أغلبها.
وأكد عبد الاله ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 26 ماي بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أن الحكومة بادرت الى الاستجابة لمطالب جديدة، كتخصيص غلاف مالي سنوي إضافي 13،2 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 26 ابريل فيما يتعلق بالزيادة في الاجور، والرفع من الحد الأدنى من المعاش والحوارات القطاعية، وكذا اتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية في القطاع الخاص منها تمكين الاجراء غير المستوفين لشرط 3240 يوم، بالإضافة إلى توسيع سلم العلاجات لتشمل الاسنان.
وتحدث ابن كيران عن مجموعة من المبادرات التي قامت بها الحكومة كالرفع من الحد الادنى للمعاش، وكذا الرفع من الحد الادنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا عن رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، أي بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف مستفيد، واخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحكومة أخرجت مجموعة من مشاريع القوانين التي لم تستطع الحكومات السابقة اخراجها، والمتعلقة بالعمال المنزليين، ومدونة الصحة والسلامة المهنية والشغل في الصناعة التقليدية، وتعميم التغطية الصحية، ودعم الفئات الهشة من خلال تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتمويل النساء الارامل، والنساء المطلقات، وتخفيض أزيد من 1700 دواء، وتخصيص ما يفوق 50 في المائة من الميزانية العامة للبرامج والقطاعات الاجتماعية.
وأبرز رئيس الحكومة كيف أن كتلة الأجور قفزت في الوظيفة العمومية من 66،7 مليار درهم سنة 2007 إلى 105،5 مليار درهم سنة 2015، وهو ما يمثل حاليا 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام و54 في المائة من ميزانية التسيير و57 في المائة من العائدات الضريبية.
كما يمثل متوسط الأجر الشهري الصافي بالمغرب ثلاث أضعاف من الناتج الداخلي الاجمالي الفردي مقابل 1،4 في تونس، وقد ارتفع متوسط الاجر الصافي الشهري للوظيفة العمومية من 5333 درهم سنة 2007 إلى 7500 درهم سنة 2014، أي ما يعادل 5 في المائة سنويا من الزيادة، في حين لم يتعد معدل التضخم 2 في المائة.
وتابع ابن كيران، أن “بلادنا مرت في ظرفية صعبة، خلفت ارتفاعا في عجز الميزانية والمديونية، وكنا مضطرين للاقتراض، وقد بدلت الحكومة جهودا كبيرة لتصحيح الوضع حيث انتقل عجز الميزانية من أكثر من 7،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4،9 في المائة سنة2014″، مشددا أن الوضعية الحالية للمالية العمومية لا تتحمل اعتماد اجراءات مالية جديدة.