علمت “مشاهد” من مصادر مطلعة أن البرلماني الإستقلالي عن دائرة زاكورة ميمون عميري، قد خسر دعوى قضائية بعدما رفضت المحكمة طلبه في شأن الطعن في قرار التشطيب عليه في اللوائح الإنتخابية للإستحقاقات الجماعية المقررة في شتنبر المقبل.
قرار التشطيب على البرلماني الإستقلالي تقرر بناء على تغييره مقر سكناه من سقط رأسه بدوار أيت أوزين جماعة أيت ولال بإقليم زاكورة إلى مدينة ورزازات حيث يتوفر على مشاريع سياحية. وفور إبلاغه بقرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية بادر عميري إلى رفع دعوى قضائية للطعن في القرار وهو ما تم رفضه من طرف المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ومن طرف محكمة النقض، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وكان البرلماني ميمون عميري يشغل أيضا مستشارا جماعيا بالمجلس القروي لآيت ولال التي يرأسها منافسه وخصمه السياسي اللذوذ البرلماني أحمد أيت باها عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شهدت آخر انتخابات جماعية منافسة قوية بينهما واستقطابا قويا انتهى لفائدة أحمد آيت باها الذي ظفر برئاسة الجماعة.
وشكل ميومن عميري داخل المجلس القروي لآيت ولال معارضة قوية تسببت في بعض المتاعب لرئيس الجماعة ولعمالة زاكورة، فيما توجه إليه اتهامات بالوقوف وراء تأجيج احتجاجات سكان تنومريت أمام مقر الجماعة للمطالبة بمطالب اجتماعية وتنموية.
كما عُرف أيضا عن البرلماني الاستقلالي ميمون عميري توتر علاقته بعامل إقليم زاكورة عبد الغني الصمودي وتوجيه سيل من الإنتقادات إليه في وسائل الإعلام، أبرزها الحوار الذي أجراه مع جريدة “مشاهد” حيث يتهم عامل الإقليم بالانحياز لأحد الأحزاب السياسية ورفضه استقبال المواطنين لحل مشاكلهم العالقة.
وهدد عميري في الحوار المذكور بالكشف عما أسماها بملفات الفساد في العديد من الجماعات المحلية بالإقليم، غير أن رؤساء الجماعات أصدروا بيان توضيحيا ينفون من خلاله ادعاءات ميمون عيمري وإصداره أحكاما مسبقة ضد عامل الإقليم هدفها حسب بيا رؤساء الجماعات “إثارة الفتنه ولقضاء مأرب شخصية”.
واتصلت “مشاهد” عدة مرات بالبرلماني الاستقلالي ميمون عميري قصد توضيح قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية غير أن هاتف ظل يرن دون مجيب.