أكدت دراسة حول “الانتقال الديمقراطي في المغرب: حدود التحول” أنجزها الباحث في العلوم السياسية، إسماعيل الحمودي، أن الموجة الثورية العربية أحيت الآمال في المغرب من أجل استئناف عملية الانتقال الديمقراطي، بعد مسار تراجعي اتسم بزيادة الطلب على الديمقراطية خاصة من القوى الاجتماعية التي تجاوزت في مداها ومطالبها الأحزاب السياسية التقليدية.
وأضافت الدراسة التي نُشرت في إحدى المجلات التركية، أنه منذ خطاب الملك في 9 مارس 2011 أصبح الاختيار الديمقراطي من ثوابت النظام السياسي للمملكة، إلى جانب ثلاثة مبادئ دستورية وهي الوحدة الترابية والدين الإسلامي والنظام الملكي.
وأكد أن المسار السياسي الذي أريد لحزب الأصالة والمعاصرة أن يؤدي فيه دور ضابط إيقاع المشهد الحزبي والسياسي قد توقف تماما مع اندلاع شرارة الربيع العربي.
وأشارت الدراسة إلى أن الملك محمد السادس منذ توليه العرش عمل على سن إجراءات قوية ونافذة شعبيا أعطت الانطباع بأن تغييرا سياسيا حقيقيا يحدث في المغرب.