توّصل تجار خياطة بتعليمات من السلطات المحلية التابعة للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع(النقاب)، وهو القرار الذي يسري على كامل التراب المغربي، وفق ما نقله لـCNN ، عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي إطار حقوقي يضم الكثير من السلفيين.
وانتشرت وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البربقع وإنتاجه مجددا، دون أن يبرّر نص الوثيقة دوافع القرار، ولم تتأكد CNN من مصدر الوثيقة بشكل مستقل.
وقال عبد الرحيم غزالي، إن الكثير من خياطي هذا اللباس في جميع المدن المغربية أخبروا اللجنة بتلقيهم زيارات من ممثلي السلطات المحلية في شخص القياد و”المقدمين” فضلا عن بعض أعوان الأمن، وتوصلوا منهم بتعليمات تفيد منع خياطة وتسويق البرقع، مشيرَا إلى أن السلطات المحلية برّرت القرار بـ”أوامر من جهات عليا”.
وأشار غزالي إلى أن السلفيين يعتبرون هذا القرار بمنزلة “محاولة لجس نبض المغاربة قبل اتخاذ قرار حظر ارتداء البرقع”، متابعًا أن السلفيين لن يصمتوا على ما تقوم به السلطات، وسيتصدون لكل قرار من شأنه “التضييق على حق المرأة في اتباع لباس واجب عليها شرعيا”.
ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، وشهد هذا اللباس انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد.
وفي مقابل الدفاع عن الحق في ارتداء البرقع، تبرز دعوات بين الفينة والأخرى تدعو إلى حظر ارتداء هذا اللباس، وتبرّر ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه، وقد شهد المغرب هذه الدعوات قبل مدة عندما راجت أخبار عن اعتداءات جسدية بطلتها سيدة ترتدي النقاب.