آخر ساعة

هذه اختصاصات مجلس المستشارين في دستور 2011

يتمتع مجلس المستشارين بصلاحيات واسعة في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي على ضوء مقتضيات دستور سنة 2011.

ويكتسي دور المستشارين أهمية كبيرة لاسيما وأن الجهات وباقي الجماعات الترابية تشارك في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها بمجلس المستشارين.

كما لا يكمن إغفال دور مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث إن هذا الجانب يحتل مكانة خاصة في جدول أعمال البرلمان، بهدف تعزيز مكانة المغرب داخل البرلمانات الأجنبية والمنظمات والدفاع عن مصالح المملكة، لاسيما قضية الوحدة الترابية.

ويمكن لمجلس المستشارين أيضا مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه. ولا يمكن التصويت على هذا الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن إيداعه وبالأغلبية المطلقة لأعضاء هذه الغرفة.

ويتم على الفور توجيه نص ملتمس المساءلة من طرف رئيس مجلس المستشارين لرئيس الحكومة، والذي يتوفر على أجل ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام هذه الغرفة. وتلي ذلك مناقشة دون تصويت.

ويمكن للبرلمان، أيضا، أن يجتمع في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين.

وفيما يتعلق بلجان التقصي، يمكن لمجلس المستشارين، بناء على طلب من ثلث أعضائه، خلق هذه الهيئات لجمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح والمؤسسات والشركات العمومية، وتقديم خلاصاتها أمام الغرفة.

كما يتم إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، بصفة أولوية، لدى مجلس المستشارين.

ويناقش مجلس المستشارين، أولا وتباعا، مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضائه. ويناقش كل مجلس، عند اطلاعه على نص تم التصويت عليه من المجلس الآخر، بالصيغة التي أحيل عليه بها من قبل هذا المجلس.

ويمكن للغرفة الثانية للبرلمان أن تستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن كافة القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *