توصل حوالي 400 برلماني بداية هذا الأسبوع بأجور شهر أكتوبر ولكن بقيمة مضاعفة، من طرف بنك المغرب. وذكرت تقارير إعلامية أن كل برلماني توصل بمبلغ 7 ملايين سنتيم وهو ما يعادل أجرة وزير مغربي.
ووجد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب نفسه في ورطة حقيقية، إذ عليه استرجاع ما يناهز مليار و300 مليون سنتيم، حيث سيقوم بتخيير البرلمانيين بين إرجاع أجرة الشهر الزائد أو عدم توصلهم بتعويضات شهر نونبر.