فجرت إستقالة عضو من المجلس النيابي لأراضي الجموع الممثلين لجماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها، قنبلة من العيار الثقبل، بسبب ضغوطات وإكراهات من طرف جهات نافذة بالمنطقة، لنزع ضيعة فلاحية من مالكيها الحاليين.
وحسب نص الأستقالة الذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، فإقدام عضو من المجلس النيابي لأراضي الجموع الممثلين لدوار تكاض ووسيدي بيبي على الاستقالة، مرده إلى الضغوطات والاكراهات التي وصفها بالقوية، إذ يشهد بموجب عقد موقع، شهادة تامة، وبكل ماتصح به شرعا وقانونا، تحث الضغط والإكراه والانحياز لذوي النفوذ والنقود، من أجل الضغط على ذووي الحقوق لسلب ممتلكاتهم، عبر الاعتماد على بعض العقود العرفية الغير مستندة على سند قانوني، في حين ثم إلغاء الأحكام القضائية والرسوم الشرعية التي يتوفر عليها المالكون.
والتمس الموقع، من المجلس النيابي وتحت إشراف قائد المنطقة، قبول طلبه الذي لارجعة فيه بسبب الظغوط والإكراه.
من جهة أخرى، أفادت مصادر خاصة للجريدة، أن استقالة العضو وأربعة من زملائه، هو رفضهما نزع إحدى العائلات الملقبة بـ ”نجاح” ممتلكاتهم من الأراضي والمتمثلة في ضيعة فلاحية تقدر مساحتها بهكتارين، التي يتصرفون فيها أبا عن جد منذ عقود حسب الشواهد الإدارية والفلاحية والقضائية التي يتوفرون عليها.