أرجعت مصادر مطلعة سبب الصراع بين العمادة وبعض الأطر التربوية داخل كلية العلوم بأكادير، إلى الإختلاف حول صفة متصرف من الدرجة الأولى لدى مندوبية التخطيط، ثم وضعه رهن إشارة عميد الكلية بمراسلة من رئيس جامعة إبن زهر.
وقالت ذات المصادر، إن تفاصيل تفاقم الأوضاع بين أساتذة جامعيين وعميد كلية العلوم، تعود إلى نهاية الموسم الدراسي الفارط، داخل إحدى القاعات، المحتضنة لامتحان استدراكي لوحدة بمسلك الكيمياء، حيث رفض الأستاذ المشرف على الإمتحان قانونيا، السماح لأحد الأطر بالكلية، مشاركته حراسة الممتحنين، مطالبا إياه بالصفة، ما دفع بالمرفوض من الحراسة تحرير شكاية بتاريخ 7 يوليوز 2015، تحث إشراف رئيس شعبة الكيمياء.
وعقد مجلس الكلية، اجتماعا بعد 6 أيام من الحادثة أي يوم 13 يوليوز من السنة الجارية، للتداول في حيثياتها، وقرر إحالة ملف استاذين صاحب المادة لرفضه مشاركة أستاذ بذات الشعبة، والذي ثم التعرف عليه في ذات اليوم، بعد توصل الكلية بمراسلة من جامعة إبن زهر، التي وضعته كمتصرف من الدرجة الأولى رهن إشارة كلية العلوم، وأستاذ للتعليم العالي أخر منعه من توقيع محضر الحراسة على اللجنة العلمية للبث فيه، لتطور الأحداث إلى لجوء الأستاذين إلى المحكمة الإدارية بعد توصلهما بإنذارات كإجراء تأديبي عبر عون قضائي.
من جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة بكلية العلوم، إنها توصلت بالمتصرف من الدرجة الأولى، من رئاسة الجامعة باعتبارها المسؤول الأول المباشر عن الكلية، كما أن المتصرف اجتاز مباراة للتوظيف بالمؤسسة، رافضة تقديم أي توضيحات حول تقديم نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية استقالته من منصبه.
وفي ذات السياق طالبت مصادر نقابية في اتصال هاتفي مع “مشاهد”، تقديم مصلحة الطالب فوق كل إعتبار، مصرحة أن عميد الكلية سبق وأن كان أستاذا بشعبة الكيمياء، بل إن أحد الأساتذة المُنذَرين كان طالبا عنده، ما يشير إلى أن الصراعات شخصية.