ورد بيومية العلم أن الحكومة ستقوم بزيادات في تذاكر القطار ورسوم عقود التأمين ومواصلة تحرير أسعار المواد المدعمة.
إذ تشير الأرقام والمعطيات المتوفرة حسب قانون المالية 2016 إلى وجود زيادات جديدة في أسعار بعض المواد والخدمات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشد الخناق أكثر فأكثر على القدرة الشرائية للمواطنين وبشكل خاص قدرتهم على مواكبة الارتفاع المرتقب لكلفة المعيشة.