المغرب الكبير | هام

شبهة استعمال المال السياسي تلاحق أعضاء الحزب الحاكم في الوصول إلى مجلس الأمة الجزائري؟

اكتسح حزب “جبهة التحرير الوطنية” الحاكم في الجزائر نتائج انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة (البرلمان) التي جرت الثلاثاء 29 ديسمبر 2015، بينما رأى خصومه أن المال السياسي لعب دوراً في تحقيقه هذه النتيجة.

وحصل الحزب الحاكم على 23 مقعداً من أصل 48، بينما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي المعارض في المركز الثاني بإجمالي 18 مقعداً، ثم حزب الأحرار بـ4 مقاعد، ومقعد وحيد لكل من أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب القوى الاشتراكية، والفجر الجديد. وتُتُهم الأحزاب الكبيرة باستخدام “الشكارة” لشراء الأصوات.

ماهي الشكارة؟

يُطلق في الجزائر اسم “الشكارة” على المال السياسي الموجه لشراء الأصوات، ويعود الحديث عنها عند كل انتخابات اختيار ممثلي البلاد في مجلس الأمة (البرلمان).

ويعتقد عبد العزيز بلعيد الأمين العام لحزب المستقل أن الأحزاب الكبرى تعتمد أساساً على “الشكارة”، للظفر بمقاعد مجلس الأمة، خاصة وأن المنتخبين معروفون ويمثلون المجالس البلدية والولائية.

بلعيد يضيف لـ”هافينغتون بوست” إن “الانتخابات النصفية لمقاعد مجلس الأمة حسمت حتى قبل إجراء الانتخابات وقراءة بسيطة لواقع المترشحين عبر الولايات يؤكد بشكل حاسم النتيجة”.

“الشكارة” لتعبيد الطريق

أمينة عام حزب العمال لويزة حنون أكدت حضور “الشكارة” في كل المواعيد الانتخابية “ولكنها تبدو بصورة أفضح في انتخابات مجلس الأمة، التي تحسم دائماً للأقوى من الناحية المالية”.

وتتهم حنون برلمانيين بشراء مقاعد مجلس الأمة بمال الشعب “الغالبية يتحكمون بشكل أو بآخر في مؤسسات الدولة التي تُسير المال العام وبالتالي لابد من التحقيق في هذه القضية”.

وبثت قناة الشروق الجزائرية صوراً لظروف تحتوي مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقدر بـ (380 دولاراً) توزع على بعض الناخبين في ولاية الجلفة (300 كلم جنوب الجزائر).

الانتخابات نزيهة

في مقابل ذلك تؤكد البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم سعيدة بوناب، أن انتخابات مجلس الأمة، جرت بصورة عادية، وتقول إن حزبها “أكد تماسك أعضائه وحقق نتائج هي ثمرة نضال محبيه”.

وحول حديث الغالبية عن منطق “الشكارة” في الانتخابات، قالت بوناب إنها لا تحبذ هذه التسمية أصلاً، لأنها جاءت لتلطيخ المسارات الانتخابية الشفافة في البلاد، والحديث عن المال السياسي يأتي من منهزمين وغير قادرين على المنافسة عن طريق الانتخاب.

وتحدت بوناب الجميع بتقديم أي دليل يؤكد تورط مرشحي الحزب الحاكم في تقديم مبالغ مالية لأي ناخب كان.

أيضا ساندها عضو اللجنة المستقلة لذات الحزب فرحات آرغيب وقال لـ”هافينيغتون بوست عربي”، “إن ممثلي الشعب وهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الولائية اختاروا وبكل شفافية أعضاء مجلس الأمة”. أما عن المال السياسي فيردف فرحات: “هو كلام صادر من مهزومين ومشككين ، هدفهم الفوضى لا أكثر.

ملاسنات وفوضى واتهامات

انتخابات مجلس الأمة شهدت فوضى كبيرة، بسبب المنافسة الشرسة بين الأحزاب الكبرى، وتحول أصدقاء الأمس،جبهة التحرير الوطنية والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى أعداء بسبب الانتخابات.

واستغرب طيبي محمد رئيس بلدية السمار وأحد ناخبي سيناتور العاصمة، في تصريح لهافينيغتون بوست عربي، الفوضى الكبيرة التي جرت فيها الانتخابات في أكبر وعاء انتخابي على المستوى الوطني بنحو 1200 ناخب لاختيار ممثل العاصمة.

ومددت الانتخابات في العاصمة إلى غاية الثامنة والنصف (20:30) مساءً بالتوقيت المحلي، أي بزيادة ساعة كاملة على الموعد المحدد لغلق صناديق الاقتراع.

كما شهدت الانتخابات بولايات عنابة وقسنطينة وعين الدفلى ملاسنات حادة واتهامات بين مناصري المترشحين، خاصة بمحيط مراكز الاقتراع ،حسب ما أكدته مصادر إعلامية محلية.

حتى الناطق الإعلامي باسم الحزب الأكثر تحكماً في مجلس الأمة، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق كان قد صرح لقناة خاصة في 27 ديسمبر 2015 بأن منطق “الشكارة” موجود في انتخابات مجلس الأمة.

وينص القانون الجزائري على إعادة انتخاب نصف عدد أعضاء البرلمان بعد مرور 3 سنوات.

وخاض المعركة الانتخابية قرابة 40 ألف منتخب محلي يمثلون 45 حزباً سياسياً ممثلاً في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، والتي يقوم أعضاؤها بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، انطلاقاً من نتائج الانتخابات المحلية لسنة 2012.

مجلس الأمة الجزائري وفق ما نص عليه الدستور يضم 144 عضواً، 96 منهم ،يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضواً المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *