أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة تنسيفت (م .خ) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع حرمانه من أن يكون ناخبا أو أمنتخبا وبصفة عامة سائر الحقوق الوطنية والسياسية، إضافة إلى حرمانه من الأهلية للقيام بمهمة عضو أو محلف أو خبير وعدم الأهلية في الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء الظنين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتابع المتهم بجنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 540و547 و358 من القانون الجنائي ،وذلك بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من سكان دوار الفكارة إلى وكيل الملك يتهمون فيها الظنين باختلاس أموال الجمعية التي يرأسها إضافة إلى ما وصفوه بالنصب على المنخرطين بها والتزوير في محرر عرفي.
ويتابع المتهم من طرف وكيل الملك بناء على شكاية من طرف مجموعة من سكان دوار الفكارة يستفاد منها أن المشتكى به قام خلال الجمع العام لـ”جمعية مستغلي المياه الصالحة للشرب “بإضافة اسم أحد الأعضاء إلى لائحة المكتب المسير رغم أن هذا العضو كان متغيبا عن الجمع العام، ورفض المعني بالأمر إدراج اسمه ضمن أعضاء المكتب وقدم استقالته، ثم رفع شكاية للنيابة العامة.كما أفاد المشتكي أن المتهم دوَّن اسمه أيضا ضمن لائحة الحضور رغم غيابه ،وهو ما أكده أيضا بعض الشهود في المحكمة.
وبرأت المحكمة المتهم من جنحتي النصب وخيانة الأمانة لعدم كفاية الأدلة حول إتباث دفعه رشوة لموظفين في إحدى الإدارات العمومية، وكذلك عدم توفر سوء النية، حيث صرح أن المبلغ المدعى اختلاسه تم صرفه كتعويض لعامل الجمعية حسب ما أكده الشهود وتبعا لما ورد في تقارير الجمعية.
غير أن المحكمة أدانته بخصوص جنحة التزوير في محرر عرفي، حيث ورد في نسخة الحكم القضائي أن الإقرار بغياب المطالب بالحق المدني عن الجمع العام ووجود اسمه ضمن لائحة الحضور وتوقيعه ضمن أعضاء المكتب اعتبرته المحكمة دليلا على أن المتهم أضاف وغيَّر في المحرر العرفي وهو مايشكل العنصر المادي لجنحة التزوير.
واقتنعت هيئة المحكمة بناء على قرائن الملف والأدلة الواردة به أنه يتعين التصريح بإدانة الظنين وتحميله الصائر.