طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة، بحث حكومة المملكة المغربية، على إقرار السنة الأمازيغية عيدا رسميا محتفى به أسوة بالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الشعب المغربي.
كما طالب الرسالة ذاتها، الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات فورية وسياسات عمومية تحترم الهوية الأمازيغية للمغرب، وتسرع في تصحيح مغالطات المقررات الدراسية خصوصا فيما يخص الأمازيغية، وتعطي للأمازيغ الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بكل حرية ومسؤولية”.
واعتبرت الرسالة أن الأمازيغ جرى تهميشهم بسبب سياسات حكومية اقصائية وتمييزية بشمال إفريقيا ويظهر ذلك جليا في منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة، رغم التنصيص الدستوري على رسميتها.
وأبرزت أنه بالرغم من دسترة الأمازيغية “إلا أن النص الدستوري قيدها بقانون تنظيمي ما تزال الحكومة متباطئة في إخراجه، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات الدولية الأربع لليونسكو”.
وفي توضيح لـ “مشاهد”، أفاد المنسق الوطني للعصبة أبوبكر أنغير، أن الدافع وراء هذه المراسلة، هو أن “الأمازيغ لا يثقون في حكومة بنكيران، فهي حكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل تأجيل الحقوق الأمازيغية، لذلك التجأنا إلى الهيات الدولية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل انصاف الأمازيغ وحث هذه الحكومة على الاستجابة لمطالبنا العادلة”.
وأردف أنغير أن “حكومة بنكيران تعطي النموذج بالمنظمات المالية الدولية وتنصاع لها جيدا، لذا أملنا كبيير أن تقوم بنفس الانصياع للمنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة. نحن لا نثق في هذه الحكومة ونعرف مسبقا أن قراراتها بخصوص الأمازيغية لن تكون في صالح القضية الأمازيغية”.