أبرزت المعطيات التي قدمها وزير الداخلية محمد حصاد، السبت 06 فبراير الجاري بمدينة العيون،خلال تقديمه للخطوط العريضة للمخطط التنموي لأقاليم الجنوب أمام الملك محمد السادس، أن القطاع الخاص سيساهم بحصة كبيرة في تمويل مشاريع هذا المخطط ، الذي رسم محاوره العريضة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شهر أكتوبر سنة 2013.
ويستند المخطط في شقه الاقتصادي على تثمين الموارد الطبيعية، واستثمار عوائدها لفائدة الساكنة المحلية، خصوصا في قطاعات الصيد البحري، الفلاحة، السياحة، الصناعة التقليدية، الفوسفاط، والطاقات المتجددة.
وسيساهم القطاع الخاص بـ 42 مليار درهم، مما يشكل 54 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للمخطط، المقدر بـ 77 مليار درهم، ستساهم الدولة بـ 30.7 مليار درهم، فيما ستبلغ حصة الجهات 4.7 مليار درهم.
ستنجز كل المشاريع المبرمجة في المخطط، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و 2022، وفي إطار مشاركة الدولة في تنزيل الجهوية، ستُضخ اعتمادات مالية قدرها 19 مليار درهم في خزينة الجهات الثلاثة المكونة للأقاليم الصحراوية في السنوات الـ 12 القادمة.
وستذهب 7 مليار لجهة العيون الساقية الحمراء، بينما ستضع الدولة مبلغ 6.6 مليار درهم لجهة الداخلة وادي الذهب، أما جهة كلميم واد نون، فستستفيد من غلاف مالي قدره 5.5 مليار درهم.