قالت هلال إيلفر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في التغذية، إن مخطط المغرب الأخضر نموذج يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة في مجال الأمن الغذائي.
وأوضحت في كلمة لها، الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن “المخطط يضطلع بدور حاسم في تحسين الأمن الغذائي ويشكل مصدر إلهام بالنسبة لباقي بلدان المنطقة كنموذج للممارسات الجيدة.
وقالت المقررة الأممية خلال نقاش تفاعلي حول زياراتها للفيليبين والمغرب، إن مخطط المغرب الأخضر “يتضمن مجموعة من المؤهلات لتحويل القطاع الفلاحي إلى مصدر قار للنمو والتنافسية والتنمية الاقتصادية، على نطاق واسع”.
وأبرزت أن “المغرب حقق تقدما مهما في السنوات الأخيرة على طريق القضاء على الفقر المدقع والمجاعة”، مشيرة إلى أن “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في هذه الانجازات الجديرة بالثناء”.
وأكدت في هذا الصدد، على أهمية السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها من أجل ضمان الحق في تغذية ملائمة بغرض تفعيلها على أحسن وجه.
وفي السياق ذاته، نوهت إلفر بالإرادة السياسية للمملكة من أجل محاربة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي تشكل تهديدا إضافيا للأمن الغذائي العالمي.
وأبرزت المقررة الخاصة “الجهود الملموسة” المبذولة من أجل تعزيز التجهيزات والبنيات الضرورية وتطويرها بالداخلة ونواحيها، مشيرة إلى أن الساكنة المحلية تستفيد بشكل كبير من المشاريع الفلاحية وفي قطاع الصيد البحري.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة آثار البطالة في صفوف الشباب والنساء والفوارق بين الجهات وكذا بين المناطق الحضرية والقروية.
من جانبه، أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب واع بالتحديات المرتبطة بالحق في التغذية، وخاصة المخاطر المرتبطة بالقطاع الفلاحي وعلى رأسها الجفاف والتغيرات المناخية والهشاشة.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يحث الحكومة على تفعيل التوصيات المرتبطة بإصدار قانون حول الحق في التغذية، والتقليص من الفقر، وحماية البيئة والحق في التغذية لفائدة النساء والأطفال والاشخاص المعاقين”.
كما دعا الصبار جميع الأطراف المعنية إلى تعميق النقاش حول آثار التغيرات المناخية على الحق في التغذية وذلك خلال المؤتمر العالمي حول المناخ (الكوب 22) والذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر المقبل.
وحضر هذا النقاش السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف محمد أوجار.