في تصعيد جديد للمغرب أمام الأمم المتحدة، أفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أن “الحكومة المغربية قررت إلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو”، وكذا “بحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم”.
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، إلى أن “المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية”.
وأوضح البلاغ الذي تم اصداره عقب اجتماع بين وزير الخارجية صلاح الدين مزوار والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن تصرحات هذا الأخير دفعت المغرب إلى تقليص جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو.
وأبرز البلاغ أن السلطات المغربية تعتبر أن تصرفات بان كي مون لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي، مشيرا أن مزوار أطلع الأمين العام الأممي على شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وكان صلاح الدين مزوار، توجه أمس الاثنين إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، حيث سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للمغرب بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة.