توعد رئيس بلدية آيت ملول الموظفين العاملين بقسم التعمير بإجراءات عقابية وقاسية، في حالة تبوث تورطهم في تلاعبات إدارية خلافا للضوابط القانونية المتعارف عليها.
وجاء توعد الرئيس بعد إجتماع تواصلي بمقر البلدية، نهاية الأسبوع الماضي، مع الأطر التقنية والإدارية بقسم التعمير والبيئة بحضور كلّ من مدير المصالح الجماعية والنائب الأوّل للرئيس المفوّض له بالإمضاء في قطاع الملك الجماعي والمنازعات القضائية والنائب الثالث للرئيس المفوّض له الإمضاء في قطاع التعمير والبناء ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية، حيث ثم تشخيص مختلف الإكراهات التي يعرفها قسم التعمير وسبل الرفع من أداء الخدمات الإدارية التي يقدّمها.
من جهة أخرى، كشف مصدر لـ “مشاهد” من داخل المجلس، عن إحداث جهاز للتدقيق والافتحاص الداخلي بقسم التعمير، مضيفا أن رئيس المجلس نبه الموظفين إلى الإلتزام بالشروط والضوابط القانونية، وأنه توعد من تبتت عليه أي مخالفة بأشد العقوبات.
وسبق لمجموعة من المواطنين أن قدموا شكايات ضد بطء حصولهم على الشواهد الإدارية لتسجيل ممتلكاتهم بالمحافظة العقارية ومكتب التسجيل، حيث طالبو رئيس بلدية آيت ملول بإزاحة بعض الوجوه الإدارية المعروفة والتي لها تاريخ سيء بهذا القسم، بل جعلت بعض المواطنين والمستثمرين يبيعون أراضيهم ويتخلون عن استثماراتهم كرها لسماسرة القسم حسب إحدى الشكايات التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.