لم يتقبل عدد من المشاركين في الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقدة يومي 26و 27 مارس بنادي المحامين بالرباط، المنحى الذي حاولت قيادة الجمعية سلكه بخصوص ملف قضية الصحراء.
وأورد مصدر حضر أشغال الندوة، في تصريح لجريدة مشاهد، أن مداخلات لمسؤولي الجمعية بخصوص التفسير الضيق والتأويل الاختزالي لمبدأ تقرير المصير، أثار ردود فعل قوية من طرف الحاضرين، خصوصا مداخلات من قبيل “الشعب الصحراوي” و“أن المغرب محتل، و ان قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار”.
وفي ذات السياق، استغرب الاعلامي الصحراوي ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كون وثائق المؤتمر تجاهلت الاشارة صراحة الى نزاع الصحراء، ولو بكلمة واحدة، مشيرا الى أن التخفي وراء ورقة تتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، يفسر التعاطي الغامض للجمعية مع ملف الصحراء، وهو التعاطي الذي وصفه المتحدث بكونه تعوزه الجرأة في التصريح صراحة بمواقف الجمعية، أو تبني طروحات متوافق عليها ومنسجمة مع المواثيق الأممية لحقوق الانسان”.
وذكر السلامي، بأن استقلالية الجمعية تستدعي البوح بموقف واضح حيال الانحياز الذي أبداه بان كي مون، لأنه يسائل مصداقية الأمم المتحدة قبل أن يضر بمصالح أحد أطراف النزاع “.
من جهته أثار المحامي محمد صادقو، المنتسب لتيار “النهج الديمقراطي”، أن الجمعية لن تكون أداة للدفاع عن الموقف الرسمي للمخزن، وأن هذا الأخير هو من قبل بالاستفتاء، قبل أن يرد عليه مسؤول حقوقي، بكون القبول بالاستفتاء في “نيروبي” يعتبر منزلقا لنظام سياسي احتكر تدبير هذا الملف، وهو بذلك “أجرم في حق شعبنا”، مبديا استغرابه من كون قيادة الجمعية لاتميز بين التدبير ‘المخزني” والبديل الديمقراطي والتحرري الذي مافتئت تطرحه القوى الديمقراطية المستقلة ببلادنا” وفق تعبير المتحدث.