أفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام، وعلى إثر قرار منع التظاهرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط من قبل “التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين”، فإن وزارة الداخلية ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة.
وأضاف البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن وزارة الداخلية تدعو الجهات الداعية لهذه التظاهرة باحترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون.