تناولت الصحف في الجزائر الأزمة التي تنخر جسم ثاني حزب يمثل النظام وهو التجمع الوطني الديمقراطي المعروف اختصارا ب(أرندي) وذلك عشية موعد مؤتمره الاستثنائي المقرر مطلع الشهر المقبل.
ومن تجليات هذه الأزمة ما أوردته صحيفة (الخبر) من أن أعضاء في المجلس الوطني للتجمع رفعوا، أمس، تظلما، لدى وزارة الداخلية، ولفتوا الانتباه إلى عدم مشروعية عملية تحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب، بحجة انتهاك أحكام القانون الأساسي من المنظمين.
وجاء في الشكوى أن أعضاء المجلس أشاروا إلى أن المؤتمر الاستثنائي يخصص فقط لانتخاب الأمين العام دون المساس بالنصوص التنظيمية للحزب، وفقا للمادة 46 منه، مبرزين أن ما قدموه من تفاصيل قانونية وإجرائية يكفي لإثبات عدم مشروعية عملية التحضيرات الخاصة باستدعاء المؤتمر الاستثنائي، وفق الصحيفة التي قالت إن التظلم لم يوضح مطالب المحتجين، إلا أنه يفهم منها دعوة السلطات لمنع انعقاد المؤتمر، “وهي دعوة يصعب تحقيقها لهم في ظل تقدم التحضيرات، والتقارير حول حصول أمين عام الحزب بالنيابة (أحمد أويحيى) على الضوء الأخضر للترشح والاستمرار في مهامه على رأس الحزب”.
وتطرقت صحيفة (الشروق) لهذه الشكوى التي ضمنها خصوم الأمين العام بالنيابة للتجمع “الخروقات” التي شابت التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، مطالبين في الوقت ذاته وزارة الداخلية بالاستجابة لمطلبهم القاضي بتأجيل المؤتمر.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) أن “خرجات” المطالبين بتأجيل المؤتمر مجرد “محاولات يائسة”، ويؤكد بأن التهم التي يوجهونها لقيادة الحزب “باطلة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن هؤلاء المعارضين “لا يملكون حتى بطاقة مناضل في التجمع الوطني الديمقراطي”.