صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الجمعة 15 أبريل الجاري، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 88-16-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. إلى تثمين العنصر البشري ومواصلة مسلسل الإصلاح من خلال توحيد الإطار القانوني الذي سيخضع له الموظفون العاملون بالقطاع وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، كذلك تغيير تسميات الأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى ضمان احترام جميع الموظفين لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع سيمكن من فتح باب التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية، مع إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبهم في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.
كما يهدف المشروع إلى ضمان استفادة جميع موظفي المندوبية العامة من التعويض عن الأخطار، مع تمكين جميع الموظفين العاملين بالقطاع من الاستفادة من برامج التكوين الأساسي والمستمر لتمكينهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون السجناء وكذا كيفية تدبير الأزمات الطارئة.