بعد اتباع نظام المقايسة في سعر النفط، الذي تلاه تحرير الأسعار داخليا، يأتي الدور على تحرير صرف الدرهم، بعدما كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في حوار مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، اعتزام السلطات المغربية الانتقال إلى معدل صرف مرن للدرهم، في شهر ماي المقبل.
الجواهري قال أيضا خلال لقاء مع مسؤولي المؤسسة المالية الدولية أن القرار يهدف من ورائه إلى توسيع هوامش تعويم الدرهم، وانتظار كيفية تفاعل السوق مع ذلك.
وفي سياق متصل، أفاد بنك المغرب أن سعر العملة الوطنية تراجع أمام الأورو لتستقر عند 10.868 درهم للأورو الواحد، بينما ارتفعت بنسبة 0.14 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وصولا إلى 9.7799 دراهم للدولار الواحد.
وأبرز بنك المغرب في مجلته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر مارس، أنه في ما يتعلق بسوق العملات، فقد بلغت مبيعات بنك المغرب من العملات للبنوك 273 مليون درهم في المتوسط الشهري ما بين يناير و فبراير 2016، مقابل 238 مليون درهم في المتوسط خلال نفس الفترة من سنة 2015.