وطنيات

لجنة العدل بالبرلمان تصادق على أحكام مجموعة القانون الجنائي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، بحضور وزير الاتصال مصطفى الخلفي.

وبعدما تقدمت الأغلبية بمجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا المشروع، قررت سحبها أثناء مناقشتها مع وزير الاتصال مصطفى الخلفي باللجنة، وأبرزها التعديل الذي كان ينص على تجريم التحريض ضد “الاختيار الديمقراطي” للبلد. إذ أن قرار سحب التعديل جاء بعد اقتناع واضعيه بأنه قد يكون مدخلا للمس بالحريات.

وفي المقابل، قبلت الحكومة مجموعة من التعديلات الشكلية تقدمت بها كل من الأغلبية والمعارضة، ولم يتم قبول أي تعديل جوهري.

وكان الوزير الخلفي، أفاد في وقت سابق أن مستجدات الإصلاح الواردة في هذا النص تركز على تدقيق عدد من المصطلحات التي كانت تعتبرها مذكرات الهيئات المهنية فضفاضة، وإتاحة الحكم القضائي بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية، وتقليص العقوبات في المشروع، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال مناهضة التحريض على التمييز العنصري، وملء الفراغ القانوني المتعلق بالتحريض على ارتكاب الجرائم كالقتل.

وطبقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي التي تمت المصادقة عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الأولى فإنه تم تعزيز دور القضاء في حماية حرية الصحافة، حيث جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة والنشر، من مثل إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز، كما تمت تقوية دور القضاء في حماية الثوابت الدستورية، وتعزيز مبدأ الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، وتكريس القواعد الدستورية التي تنص على مبدأ شمولية القانون والمساواة أمامه بالنسبة للمواطنين والمواطنات.

وشددت مواد مشروع القانون رقم 73.15 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

أما بخصوص “التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح” أشار النص إلى أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية، ما لم ينص القانون على عقوبات أشد. غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يؤكد المشروع على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. وتطبق عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

ويعاقب، حسب المشروع، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك. كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة، لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة المشار إليها إذا ارتكب القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *