في الجزائر، واكبت الصحف اجتماع الثلاثية (الحوار الاجتماعي) الذي عقدت جولته الأخيرة في عطلة نهاية الاسبوع.
وسجلت صحيفة (الخبر) أن الحلول المقترحة من قبل الشركاء في لقاء الثلاثية لم تختلف عن تلك المقترحة في الطبعات السابقة، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي والمالي الهش للجزائر يعرف توج ها آخر منذ بداية أزمة انهيار أسعار المحروقات قبل قرابة السنتين.
وأوضحت أن البدائل المقترحة من قبل منظمات أرباب العمل على وجه الخصوص، تعتبر نسخة طبقا للأصل لما توصلت إليه آنفا، دون أن تترجم عمليا على أرض الواقع، وإن كان تصميم أطراف في الثلاثية والتشديد على الطابع الاستعجالي بارز في هذه المناسبة بفعل تفاقم تداعيات الأزمة وشح المداخيل الوطنية.
وخصصت الصحيفة مقالا لهذا الاجتماع اختارت له عنوان “ثلاثية التيه والفساد؟!، جاء فيه “ها قد أصبحت النقابة العمالية شريكا أساسيا في الفساد الوطني العام، من خلال الثلاثية التي تسمى مثلث التيه الوطني العام للعمال والبلاد سواء بسواء. الحكومة والباترونا والعمال أصبحوا هيئة واحدة، كل واحد منهم يمكن أن يتحدث باسم الآخرين دون حرج ودون أن يشعر بأنه مارس وظائف غير وظائفه”.
وتابعت أن رئيس الباترونا، علي حداد، مثلا يقول عشية انعقاد الثلاثية “إنه قرر رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة مرة واحدة، ويستخدم حداد عبارة ‘قررنا’، لأنه فعلا أصبح يقرر باسم الحكومة وباسم النقابة اللتين تحولتا إلى ديكور أمام سطوة الباترونا، تماما مثل الحكومة!”.
وتوقفت (الشروق) عند بعض مضامين كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال أمام اجتماع الثلاثية ال19، منها ما جاء على لسانه “أقولها من دون ديماغوجية، الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا”، مشيرا إلى أن الجزائر تعاني من تراجع أسعار النفط، ومن تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف.
وذكرت الصحيفة أن سلال أكد أيضا استعداد الحكومة للتشاور والحوار حول كل القضايا، مؤكدا تمسك الدولة بالسياسة الاجتماعية وإقرار العدالة بين فئات المجتمع وتحقيق توازن الأقاليم وتكافؤ الفرص والإنصاف، وقال إن الجهاز التنفيذي سيلتزم بذلك خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد المبنية على التضامن الذي يفرض القيام بإصلاحات عليها.
صحيفة (النهار) تناولت خلاصات هذا اللقاء أبرزها القرار الرسمي بتحديد السن القانونية للتقاعد بستين عاما لكلا الجنسين، “من أجل ضمان تواصل الأجيال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.