عادت الصحف الجزائرية إلى الحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد جراء تراجع مداخيلها من عائدات النفط بفعل تهاوي أسعاره في السوق العالمية لأدنى مستوياتها.
من هذه التداعيات ما تناقلته الصحف عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الحكومة تسعى إلى مراجعة إجراءات التحصيل الجبائي المحلي، وإعادة النظر في مستوى بعض الرسوم لرفعها، وتوسيع الموارد الجبائية، واستغلال كل الفرص حتى يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2017. كما سيتم تفعيل الآلة العقابية لتجميع الضرائب السابقة.
صحيفة (الشروق) توقفت عند تصريحات لنائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي كشف فيها أن عجز الميزانية سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مدعوة إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية في اجتماعها الأخير (الحكومة وأرباب العمل والنقابات)، ولافتا الانتباه إلى أن الحكومة أسأت تقديرها للأزمة قبل عام من الآن.
ونقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن المتحدث نفسه أن الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات بشأن هذه الأزمة “لم تكن كافية” لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، داعيا إلى تشغيل محركات أخرى من النمو لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال، الذي “لا يحفز حاليا على استقدام استثمارات أجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية”، خاصة ما يتعلق منها بالعقار.
وذكرت الصحف أن الحكومة وجهت مذكرة عاجلة إلى كل مؤسسات الوظيفة والإدارات العمومية، تطالبهم فيها بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن، تحسبا لدخول التقاعد بـ60 سنة حيز التنفيذ المقرر اعتماده بداية من غشت القادم، بفعل الظرفية المالية التي تجتازها الجزائر.
وأوردت صحيفة (الفجر) أن هذا القرار لقي تنديدا من النقابات التي توعدت بعدم السكوت، وتحذ ر السلطات العمومية من مغبة فرضها لما تسميه تعديلا أو إصلاحا لنظام التقاعد، محملة إياها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة قد تنسف باستقرار البلد.