ثقافة وفن | هام

برلمانيون: “الهاكا” مطالبة بتحقيق الإنصاف الجهوي وتثمين التعددية

أكدت تدخلات أعضاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مطالبة اليوم، بعد 14 سنة من الممارسة، بتثمين أفضل للتعددية والحرص على تحقيق الإنصاف الجهوي في الإعلام السمعي البصري.

وأعرب أعضاء في اللجنة، في اجتماع لدراسة مشروع القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن أملهم في أن يمكن القانون الجديد المرتقب من تثمين فعلي وحقيقي للتعددية بكل أبعادها اللغوية والثقافية والفكرية والسياسية والمجالية في المجال السمعي البصري، مع التأكيد على أن المشروع جاء بمبادئ في غاية الأهمية لتحسين تدبير هذا المجال وتحسين تموقع هذه الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما اعتبرت بعض التدخلات أن المفهوم غير الدقيق والواضح للتعددية قد يفتح الباب لتأويلات في الممارسة لا تخدم الاستقلالية والتعددية المنشودة، داعية الهيئة الى الحرص على الرفع من جودة الإنتاج، بما يتوافق مع هوية البلاد وثقافتها، ومعالجة الاختلالات اللغوية القائمة حاليا في الإعلام السمعي البصري من خلال تكوين يرتقي بالأداء اللغوي للموارد البشرية العاملة في القطاع.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن القانون لم يأت بتعديل يعطي للهيئة الحق في الإشراف على تكوين الموارد البشرية الخاصة بالسمعي البصري لضمان احترام حقيقي للمبادئ الدستورية التي تسهر عليها، فضلا عن أن الهيئة، التي تراقب احترام التعددية، مطالبة كذلك بأن تعكس هذه التعددية داخل هياكلها. من جهة أخرى، أكدت مختلف التدخلات على ضرورة ترسيخ مبادئ الإنصاف على المستوى الترابي وإقرار عدالة إعلامية ترابية ضمن منطق الجهوية المتقدمة، وذلك في أفق إرساء إعلام جهوي سمعي بصري متطور. وكان السيد الخلفي أكد، في عرض قدمه سابقا حول مشروع القانون أمام هذه اللجنة، أن هذا الإصلاح سيمكن الهيئة من أدوات جديدة للسهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، بالاضافة الى ترسيخ الهوية الوطنية. كما سيساهم، يضيف الوزير، في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، والسهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، إضافة إلى تمكين الفئات من ذوي إعاقة سمعية أو بصرية، من متابعة البرامج التلفزية. وأضاف السيد الخلفي أن دور الهيئة سيتعزز في ما يخص مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن التعددية، في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع، فضلا عن تمكينها من كل الأدوات القانونية والتنظيمية للمساهمة في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري، وتعزيز حريته وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *