ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الأربعاء 13 مارس في الرباط، أشغال الـدورة 13 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بمشاركة لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط أساسية، لا سيما تقديم نتائج وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوقوف على التقدم المحقق فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات السابقة، إضافة إلى المصادقة على النتائج المالية الخاصة بسنة 2022. كما تم عرض مخطط عمل الوكالة على المدى المتوسط (2024-2026)، وتقديم ميزانية سنة 2024.
في كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس، لتنمية كافة المجالات الترابية الوطنية، وعلى رأسها مناطق الواحات وشجر الأركان، نظرًا لقيمتهما الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمملكة، بالإضافة لهشاشتهما البيئية في مواجهة مختلف العوامل.
كما أشاد الوزير بالتحسن الملحوظ لمجموع المؤشرات الاجتماعية في مناطق التدخل، بفضل عمل الوكالة وتظافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني. هذه النتائج الواعدة ستساهم في الرفع من مستوى هذه المناطق لتقترب من المستوى الوطني وتتلاءم مع المعايير الدولية، مما سيضمن تنمية مندمجة بمختلف مجالات تدخل الوكالة.
في هذا السياق، ذكر الوزير أن مناطق الواحات وشجر الأركان سجلت تقدمًا ملحوظًا يعكِسه تحسن معظم مؤشرات التنمية، التي وصلت إلى أو تجاوزت أحيانا الأهداف المحددة في إطار استراتيجية تدخل الوكالة. وتشمل هذه التقدمات, انخفاض كبير في معدل الفقر، من 13.4% سنة 2007 إلى 6.01% سنة 2022, وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 145 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 49 مليار درهم تقريبًا منذ سنة 2012, الى جانب خلق 123,871 فرصة عمل في الفترة ما بين 2013 و2022 .
بالإصضافة إلى تحسين معدل التزويد بالماء الصالح للشرب، بزيادة من 79.74% سنة 2012 إلى 95.87% سنة 2022, وتحسين معدل الربط بالكهرباء، حيث ارتفع من 95.07% إلى 99.61% خلال الفترة 2012-2022.
وتسجيل ارتفاع معدل فك العزلة من 72.19% سنة 2012 إلى 87.17% سنة 2022, مع تسجيل تحسن المعدل الإجمالي للتمدرس بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012-2021، حيث ارتفع من 90% إلى 98% للتعليم الابتدائي، ومن 65% إلى 92% للتعليم الثانوي الإعدادي، ومن 45% إلى 63% للتعليم الثانوي التأهيلي.
أما فيما يخص الموارد المائية، فقد بُذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية للتخفيف من تأثير الجفاف وتغير المناخ، من خلال بناء السدود والعتبات لتطعيم المياه الجوفية وغيرها من المنشآت المائية .
كما قامت الوكالة وباقي شركائها بتعبئة حوالي 3.92 مليار درهم، منها 2.14 مليار درهم في إطار الشراكة و1.19 مليار درهم في إطار برنامج التنمية القروية، و596.1 مليون درهم في إطار التعاون الدولي.
وخلال عرضها، أبرزت لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة، الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في مناطق التدخل. وأكدت أن الوكالة تواجه تحديات كبيرة خلال العقد القادم لتسريع عملية تنمية هذه المناطق، في سياق وطني متسم بالجفاف وتغير المناخ.
وفي هذا السياق، قدمت المديرة العامة للوكالة، الاستراتيجية الجديدة لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في أفق 2030، والتي تتمحور حول ثلاث توجهات استراتيجية: (1) الرفع من قدرة المجالات الترابية والنظم البيئية على المرونة والتأقلم في مواجهة التغير المناخي؛ (2) وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية؛ و(3) تنويع اقتصاد مناطق التدخل لجعلها أكثر تنافسية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير شكره لمختلف شركاء الوكالة، من قطاعات وزارية وجهات وسلطات محلية وممولين، فضلاً عن جميع الإدارات والفاعلين في مناطق تدخل الوكالة، على جميع المبادرات والدعم المقدم. ودعا جميع أعضاء المجلس الاداري إلى مواصلة دعم ومواكبة الوكالة بأفضل السبل، من أجل تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للتنمية في أفق 2030.
