لا تنحصر التحويلات المالية في المبالغ التي ترسلها الجاليات المهاجرة إلى العائلات، بل هي إشارة تدل على ارتباط وثيق بين هؤلاء المهاجرين وبلدهم الأم.
وتشكل هذه الأموال احتياطيا مهما للصرف للعديد من الدول النامية، حيث تعتبر مصدرا مهما وقارا للدخل بالنسبة لملايين العائلات.
وتسجل دراسة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يخلد الذكرى الثانية لليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية (16 يونيو)، أن المناطق القروية تستفيد بنسبة 30 إلى 40 بالمائة من تدفق تحويلات الأموال.
ويشير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن نسبة 90 بالمائة من الأموال المتلقاة تخصص للتغذية واللباس والسكن والصحة والتعليم.
وارتباطا بالمغرب، تظهر آخر احصائيات مكتب الصرف أن تحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج بلغت 19,4 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل 2016، محققة بذلك أعلى نسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 18,7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2015، بارتفاع نسبته 4 بالمائة.
ويقدر البنك الدولي في تقريره حول الهجرات وتحويل الأموال، أن الأموال المحولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى 6,4 مليار دولار في سنة 2015.
ويبرز البنك الدولي أن المغرب احتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدول الأكثر استقبالا للأموال من طرف مواطنيها، مسجلا أن تحويل العملات يمثل 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.
ويذكر التقرير أن قيمة تحويلات الأموال بالدولار انخفضت بنسبة 11 بالمائة خلال االفصول الثلاثة الأولى من سنة 2015 مقارنة مع السنة الفارطة، متأثرة بتدني قيمة الأورو، بينما ارتفعت تحويلات الأموال بالدرهم المغربي بنسبة 4,5 بالمائة.
وتضاعفت نسبة تحويل العملات نحو المغرب من طرف المغاربة المقيمين في الخارج باثنتي عشر مرة مقارنة مع ما كانت عليه منذ 40 سنة، وهذا راجع بالأساس إلى نمو نسبة الساكنة المغربية المهاجرة خلال العقود الأخيرة.
ولا تؤثر تحويلات المهاجرين إلا نسبيا على الاستثمار، رغم أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ توجه 7,7 بالمائة فقط من مجموع هذه الأموال المحولة للاستثمار بينما يمتص الاستهلاك نسبة 71 بالمائة.
ويبقى قطاع العقار القطاع المهيمن على استثمارات المهاجرين، إذ يجسد هذا الاختيار الاهتمام الذي يوليه المغاربة المقيمون بالخارج لاقتناء سكن بالمغرب وحجم ارتباطهم ببلدهم الأم.
تفيد دراسة للجنة الاقتصادية لإفريقيا (مكتب شمال إفريقيا) أن اختيار العقار يمثل إشارة على النجاح الاجتماعي وقيمة رمزية وعاطفية للمهاجر الذي يعيش بعيدا عن بلده.
غير أن الاستثمار في قطاع العقار يظهر اختلالا كبيرا، نظرا لاقتصاره فقط على المناطق المزدهرة على حساب المناطق الفقيرة التي تسحب منها الاستثمارات.
وتبقى التحويلات التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج عموما، تدفقات مالية فقط عوض أن تتحول إلى مشاريع استثمارية من شأنها أن تساهم في إحداث مناصب شغل وقيمة مضافة.
وتدعو دراسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى توفير عرض خبرة، ومرافقة للمستثمرين لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ، من أجل استغلال جيد لاستئماناتهم.
ويمكن لهذا العرض أن يؤسس على الكفاءات المحددة بالخارج في إطار شبكة الكفاءات المطورة بشراكة مع البرامج التي وضعتها الدولة، من قبيل “مغربكم” وكذا بواسطة عروض الوكالة الوطنية للنهوض بالشركات الصغرى و المتوسطة.