عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 أكتوبر2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه الملك محمد السادس، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، منوها بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها الملك لهذا القطاع.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذا العرض تطرقت الوزيرة إلى المؤهلات التي جعلت بلادنا تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية. فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية. وأضافت السيدة الوزيرة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين. كما أنها إقرار بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.
وقد جرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية؛ الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية؛ القطاع الخاص؛ الخبراء والأكاديميون. ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية؛ ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فقد تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل.