في سابقة من نوعها طالبت جمعية لحماية المستهلك الحكومة بفتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أثمنة الدواجن والبيض، التي يعرفها المغرب منذ أزيد من ثلاثة أشهر، مما يؤكد فشل السياسة المتبعة في هذا المجال بسبب تحكم آليات الاحتكار.
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك أن ما وصفته بالتجاوزات التي يعرفها القطاع يؤدي ثمنها المستهلك المغربي لوحده.