أكدت مصادر عليمة، أن عامل إقليم تارودانت قد راسل رئيس المجلس الجماعي لسيدي دحمان من أجل الغاء مقررات دورة ماي للمجلس وعقد دورة أخرى حسب ماينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
وكان رئيس المجلس الجماعي لسيدي دحمان قد عقد دورة ماي دون الالتزام بالشكليات القانونية التي تحدد كيفية تحضير جدول الاعمال وآجال مراسلة السلطات المحلية وكذا أعضاء المجلس.
بالمقابل، لم يتوصل أعضاء مجلس جماعة سيدي دحمان باقليم تارودانت باستدعاءات حضور جلسات دورة ماي لسنة 2106 إلا ثلات أيام قبل تاريخ انعقادها، حيث أن رئيس الجماعة، وهو برلماني، خرق القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص في مادته 35 على أن “يقوم الرئيس باخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه اليهم عشر (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.
ومن جهة أخرى، تضع المادة 35 من التنظيم الجماعي جلسات دورة ماي لمجلس سيدي دحمان خارج القانون وكذا جميع مقرراتها، علما أن المادة 30 من نفس القانون تتحدث عن آجال انعقاد دورات المجلس بالتنصيص على أنه “يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية”. وينص ذات القانون في مادته 38 على أنه “يبلغ رئيس المجلس جدول اعمال الدورة إلى عامل الاقليم عشرين يوما على الأقل”.