أجلت محكمة الجرائم المالية بمراكش النظر في قضية محمد أومولود الرئيس السابق لبلدية انزكان ونائبه “اخراز” و”غالم” صاحب امتياز سوق الحرية الى غاية 28/09/2016 من اجل تمكين دفاع احد المتهمين بالاطلاع على ملف القضية، كما قضت هيأة المحكمة إحضار الشهود باستعمال القوة العمومية ويتعلق الأمر باحضار ممثل احدى النقابات بانزكان وكذا أحد التجار،وقد عرفت الجلسة الماضية تطورات جديدة تتعلق بدخول كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمة ترانسبارنسي كأطراف مطالبة بالحق بالمدني في الدعوى.
ويتابع رئيس بلدية إنزكان السابق من قبل الوكيل العام بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي الغدر والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما توبع نائبه التاسع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا جنحة الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما يتابع صاحب امتياز السوق البلدي في نفس القضية بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
ومن المنتظر ان تظهر اطوار المحاكمة مجموعة من الحقائق المتعلقة بالاختلالات التي عرفها السوق منذ 13 سنة.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بهاالهيئة الوطنية لحماية المال العام ومحمد الحداد المستشار السابق ببلدية انزكان امام الوكيل العام لمحكمة الجرائم المالية بمراكش.