متابعات | هام

جمعية حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في قضية الحي الصناعي لسيدي بوعثمان

قالت رسالة للفرع الجهوي بمراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام موجهة إلى عدد من المسؤولين إن سكان مركز سيدي بوعتمان الواقع بنفوذ  عمالة الرحامنة يعيشون كارثة بيئية بفعل المياه الملوثة  التي تقذفها  بعض المصانع  بالحي الصناعي  بسبب غياب البنيات التحتية وقنوات الصرف الصحي،  وهي مياه تحمل جراثيم  مضرة بالسكان، كما أنها تتسرب إلى الفرشة المائية ملوثة بذلك الآبار والمياه الجوفية  وقنوات المياه  الصالح للشرب  ومهددة صحة المواطنين و المواطنات والماشية،  متسببة في إتلاف المغروسات والأشجار ، وأضافت الرسالة التي توصلت “مشاهد” بنسخة منها أنه قد تم الترخيص بإحداث هذه المنطقة الصناعية  على مساحة تقدر ب 107 هكتار بدون شبكة تطهير ودون محطة للمعالجة للمياه، مما أدى إلى  انتشار المياه  الصناعية في الوسط الطبيعي بدون  معالجة، وتغرق الحقول بأوحال وسيول تمتد على أكثر من 8 كيلومترات بجانب الطريق الوطنية  الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش وخط السكك الحديدية قرب مدينة مراكش من الناحية  الشمالية، مما جعل المنطقة برمتها مهددة بكارثة بيئية حقيقية .

وقالت الرسالة في السياق ذاته، إنه سبق لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي  أن  اشار  في جواب له بتاريخ  19 نونبر عام   2013  ، إلى أن المشروع تم إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالصناعة ومجموعة العمران ، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و260  مليون سنتيم ، ساهمت فيها  الدولة  عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 ملايير  سنتيم، مرتقبا أن يخلق ما يناهز 6 آلاف منصب شغل  و  استثمارات  تقدر بـ 600 مليار سنتيم. لكن   و    بتاريخ 4 يونيو من سنة 2014، ردت الوزيرة الحيطي  المكلفة بالبيئة على سؤال كتابي لفريق نيابي بمجلس النواب  «حول الضرر الذي تحدثه المصانع بالحي الصناعي بسيدي بوعثمان»، بأن ما ورد في إجابة زميلها  وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي  بأن الاستثمارات ومناصب الشغل التي تحدث عنها   لا وجود لها في الواقع. مشيرة بأن المنطقة الصناعية بالكاد   تستهلك حوالي 100 طن يوميا من المياه الجوفية في أيام الذروة ، ومصبنة تستهلك بدورها كميات مهمة من الماء ، ومعملا للبلاستيك ، وآخر لتصنيع الخروب ، ومعملا لتصنيع الصوف ، ومعصرة للزيتون ، ومعملا لمعالجة الصفائح المعدنية، كما أقرت الوزيرة في نفس الجواب: بأن الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه المعامل  التي   تقذف المياه العادمة الصناعية مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية ، هي  خرق لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة  ، موضحة بأن هذه المصانع لم تلتزم بتوصيات لجنة إقليمية قضت بتجميع المياه العادمة بأحواض داخل هذه الوحدات  الصناعية ، و قيامها  بإنجاز الدراسات اللازمة لبناء محطات المعالجة الخاصة بكل وحدة ، مضيفة بأن اللجنة دعت بلدية سيدي بوعثمان إلى إصدار قرار بتوقيف نشاط مصنعين إلى حين التزامهما بدفتر التحملات.  وذكّرت الوزيرة  بمشروع محطة المعالجة   الذي تكلف به  مكتب دراسات بإعداد الملفات التقنية الضرورية لطلب عروض خاص بالمشروع ، الذي قالت بأن  مجموعة العمران خصصت له 600 مليون سنتيم، وإنه سينجز بالمساعدة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أمام هذه  التصريحات المتضاربة لوزيرين  في نفس الحكومة ، وأمام  معاناة الساكنة من انعكاسات ذلك على صحتهم بفعل  انتشار مياه مضرة على سطح الأرض ، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بالتحقيق في مآل   الاعتمادات الضخمة  التي تصل إلى ما يناهز 15 مليار سنتيم   المخصصة   لهذا المشروع مع كشف الملابسات و الظروف المحيطة بفشله وتحويله إلى كارثة بيئية و طبيعية .

وإحالة الملف على القضاء بناء على البحث و التحقيق الذي سيجرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية ومتابعة المتورطين المفترضين .

وكذا التعجيل بحل المشكل البيئي من خلال إلزام المصانع بتطبيق القانون المرتبط برمي النفايات و المياه الملوثة و اتخاذ كل التدابير لحماية المنطقة من المشاكل البيئية .

بالإضافة إلى تعويض الساكنة المعنية عن الأضرار التي لحقت بهم و بحقولهم و بماشيتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *