دعا المشاركون والمشاركات في منتدى “شباب مشرق- مغرب للإعلام البديل” الذي نظمه منتدى بني زولي للتنمية والتواصل أيام 23و24 يوليوز 2016 بزاكورة إلى الإعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية، وسجل المشاركون”بقلق كبير تردد الدول المغاربية في الإعتراف الواضح بالإذاعات الجمعوية وحصرها في البث على الأنترنت،”وطالبوا بـ” سن قوانين تؤسس للإذاعات الجمعوية تمنحها الحق في البث على الأثير وكذلك توفير الدعم المادي واللوجيستي للإذاعات الجمعوية بالمنطقة عن طريق إحداث صندوق الدعم المادي إضافة إلى صياغة ميثاق أخلاقي ينظم عمل الإذاعات الجمعوية وفق المباديء الكونية وحقوق الإنسان .”
ومن أجل الرقي بواقع الممارسة للإذاعات الجمعوية دعا المشاركون العاملين في الإذاعات الجمعوية إلى مأسسة التنسيق والتشبيك بين مختلف هذه المنابر والمبادرات وخلق” الشبكة المشرقية المغربية للإذاعات الجمعوية” وتوفير فضاءات للتكوين ودعم القدرات لفائدة الصحافيين العاملين بها.
وأشاد المشاركون بالتجربة التونسية في مجال “الإذاعات الجمعوية” حيث حصلت عشر إذاعات جمعوية على الترخيص للبث على الأثير من طرف “الهايكا”وهو ما يعد بصيص أمل في المنطقة تستحق أن تحدو الدول المغاربية والمشرقية حدوها.
كما أكد المتدخلون بأن ما تعيشه الإذاعات الجمعوية من صعوبات قانونية وإدارية بكل من مصر ،الجزائر يحد من حريات الإعلام في المنطقة ،ونددوا بالتضييق الذي يتعرض له الإعلام الفلسطيني عامة والجمعوي خاصة من طرف قوات الإحتلال الإسرائيلي .
ونُظم المنتدى الشبابي مغرب-مشرق للإعلام البديل”بزاكورة بدعم من صندوق أصواتنا تحت شعار :”إذاعات جمعوية للقرب من أجل إعلام بديل” بمشاركة صحافيين وخبراء وناشطين في مجال الإعلام من دول :المغرب،والجزائر،وتونس،ومصر ،وفلسطين وفرنسا..وتناول المشاركون واقع الإعلام بالدول المغربية والمشرق. حيث استعرض الأستاذ محمد الغطاس واقع الاعلام الجمعوي بالمغرب .
وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ محمد الغطاس أن القانون 77-03 الذي نظم الإعلام السمعي البصري في المغرب يقتصر فقط على الإعلام العمومي والقنوات الإعلامية الخاصة دون الإعتراف بالإذاعات الجمعوية التي تعترف بها أكثر من 120 دولة باستثناء المنطقة المغاربية والمشرقية التي لا تعترف بهذا النوع من الاذاعات ،وهي إذاعات تتواجد في دول إفريقية مثل:السينغال،ومالي، والنيجر،ولعبت دورا كبيرا في التنمية المحلية والمجالية ،كما أن العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسيف واليونسكو تشجع على الاعتراف القانوني بهذه الإذاعات الجمعوية باعتبارها وسيلة ناجعة للتواصل والمساهمة في تنمية الوعي لدى الساكنة المحلية في عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية وحقوق الإنسان.