أفرجت الحكومة أخيرا عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، حيث قام وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بعرضه أمام المجلس الحكومي أول أمس الخميس، وتقرر عرضه على لجنة وزارية ستدخل عليه “ملاحظات” قبل عرضه على المجلس الوزاري المقبل.
وأحاط المشروع ممارسة هذا الحق الدستوري بمجموعة من القيود والضوابط أبرزها تعميم مبدأ الأجر مقابل العمل لتشمل القطاع الخاص، كما وضع لائحة الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب كالقضاة وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وموظفي الأمن الوطني.