تنهي حكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، في المجلس الحكومي، الأجندة التشريعية التي ألزمها بها الدستور، حيث سيتم في اجتماع اليوم عرض آخر مشروعي قانونين تنظيميين، من أصل 20 قانونا التي نص عليها الدستور، والمتمثلين في كل من مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وستحيل الحكومة المشروعين على البرلمان بعد مصادقتها عليهما، فيما يعتبر البعض أن مجرد الإحالة على البرلمان لا تعني تحقيق الشرط الدستوري، بل يجب أن يصادق البرلمان عل القوانين التنظيمية وتصدر في الجريدة الرسمية حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم.