بعد تأكيد مركز حقوقي، أن بعض أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة أقدموا على الزيادة في تسعيرة النقل، بمناسبة عيد الأضحى، حيث تعدت بعض الزايدات نسبة 100%، اتهم القيادي بحزب “العادلة والتنمية”، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف المواطنين بالتسبب في المضاربة الي تعرفها أسعار التذاكر على مستوى المحطات الطرقية خلال المناسبات الدينية والوطنية، خصوصا عيد الأضحى، “لأن المواطن هو الذي يقبل الزيادة التي تفرضها شركات النقل” بحسب بوليف.
وقال بوليف بحسب ما نقله عنه الموقع الإلكتورني الرسمي لحزبه، إن “وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني”، مضيفا ” أنه من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، حينها إن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية، حينها سنقوم نحن في الوزارة باللازم معها”.
وأوضح ذات الوزير، أن “وزارته ستمنح حوالي 6000 رخصة استثنائية لشركات النقل أيام العيد، وأن أثمنة التذاكر الخاصة بهذه الرخص تكون مرتفعة نسبيا مع أثمنة تذاكر الرخص العادية، قائلا “لأن الحافلات المستفيدة من الرخص الاستثنائية لا يسمح لها أن تعود ومعها الركاب”.
وكان “المركز المغربي لحقوق الإنسان” قد أكد أن أن بعض أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة أقدموا على الزيادة في تسعيرة النقل، بمناسبة عيد الأضحى، حيث تعدت بعض الزايدات نسبة 100%، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، التي يجد الآلاف منها في هذه المناسبة الدينية، المتنفس الوحيد لزيارة مسقط الرأس أو لملاقاة الأهل والأحباب.
واعتبر المركز في بيان له، أن الزيادات في تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة هي زيادات عشوائية وغير قانونية، لا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم، مشددا على أن الزيادات الأولى في تسعيرة نقل المسافرين مردها إلى قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث يشعرون بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة، ولا يجدون من يردع خطواتهم هاته، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب.