انطلقت اليوم الاثنين بمدينة طنجة، أشغال لقاء أفريقي عالي المستوى حول موضوع “التحكم في النفقات العمومية وتعبئة الموارد الداخلية ” ،من تنظيم المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد).
وأبرزت مختلف المداخلات خلال جلسة افتتاح هذا اللقاء ، أن هذا الأخير يشكل فرصة مميزة لمناقشة مختلف القضايا والإشكالات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالنفقات العمومية وتحسين مداخيل الملك العمومي ،حتى يكون بإمكان الدول الإفريقية المعنية ضبط نفقاتها وتعبئة مواردها الخاصة من أجل مواكبة ومصاحبة استراتيجياتها الإنمائية ودعم التطور الاقتصادي.
كما يعد هذا اللقاء ،حسب المتدخلين ، فرصة للمشاركين لتحديد وتحليل آليات تعبئة الموارد وتدبير الإيرادات والمداخيل العمومية ،من أجل تجويد والتحكم بشكل دائم ومستدام في أدوات ووسائل إعداد وتنفيذ ورصد ميزانية الدولة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام ل(الكافراد) ستيفان مونيي حواندجو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا الحدث يروم تقوية كفاءات المشرفين على تسيير وتعبئة الموارد العمومية وتأطير السياسات والاستراتيجيات وتدبير الإمكانات المالية وبلورة الأدوات الجديدة للإصلاح المالي .
كما يروم هذا اللقاء ، يضيف السيد مونيي حواندجو – تعزيز أنظمة وهياكل المراقبة وحماية الممتلكات العمومية وترشيد استعمالها ، وتحديث البرمجة المالية وتحديد استراتيجيات شاملة لدعم فعالية ونجاعة المبادرات العمومية ذات الصلة بالتدبير المالي ، من خلال تدبير شفاف وحيوي للمالية العمومية.
واعتبر المدير العام ل(الكافراد) أن البلدان الأفريقية أصبحت أكثر وعيا بضرورة تعبئة الموارد الوطنية بكفاءة وفعالية وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية فقط، من أجل التجاوب مع تطلعات الدول والشعوب الأفريقية ومتطلبات دينامية الإدارة والمرفق العمومي.
ويحضر هذا اللقاء مسؤولون من دول الكاميرون والطوغو وبوروندي والكوت ديفوار والرأس الأخضر ونيجيريا والمغرب يمثلون وزارات المالية والاقتصاد والميزانية وإدارة الضرائب، ومكلفون بالشؤون المالية يمثلون وزارات ومؤسسات عمومية مختلفة، وأعضاء المجالس العليا للحسابات واللجن البرلمانية المختصة ومسؤولون حكوميون مشرفون على الأنشطة المالية العمومية.
ويهدف هذا اللقاء، وفق مؤطريه، إلى تحديد وتحليل آليات تعبئة الموارد وتدبير المداخيل العمومية من أجل تجويد والتحكم بشكل دائم ومستدام في وسائل إعداد وتنفيذ وتتبع الميزانية العامة للدولة .
كما يهدف اللقاء ، المنظم تحت شعار “أي آليات يجب إرساؤها لتدبير النفقات للملاءمة بين تحسين العائدات والتحكم في النفقات العمومية؟ “، إلى البحث عن الآليات التدبيرية لضمان التوازن المالي بين النفقات والمصاريف والمداخيل العمومية ، ووضع استراتيجيات كفيلة بتقوية المالية العمومية والموارد المالية المخصصة للاستثمار العمومي والمشاريع التنموية ،وإصلاح القطاع المالي العمومي وجعله قادرا على مواكبة متطلبات التنمية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية بشكل ناجع ،وتحسين الإيرادات العمومية عبر سياسات واستراتيجيات مبتكرة ومجددة تمكن من التحكم في النفقات العمومية .
كما يسعى اللقاء ،الذي يندرج في إطار سعي ال(كافراد) لمصاحبة الدول الأعضاء في جهودها لوضع ميكانيزمات متحكمة في النفقات العمومية وضمان وتفعيل الحكامة العمومية ، إلى النهوض بمستوى المبادرات العمومية من أجل تحقيق تدبير ديناميكي للمالية العمومية في إطار عصرنة أداء الإدارات والمؤسسات العمومية الإفريقية .
ويتضمن برنامج اللقاء، الذي سيختتم بعد غد الأربعاء ، عروضا موضوعاتية تتناول “موقع ودور والتوجهات الحالية لتعبئة الموارد الذاتية الداخلية في مجال التنمية بأفريقيا كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية” ،و”المحيط القانوني والمؤسساتي والفكري لتعبئة الموارد الداخلية بالشفافية والمسؤولية اللازمة ” و”آليات حماية وبلورة وتشخيص وتتبع أداء التدبير المالي “.
كما تتطرق العروض الموضوعاتية ل “الرهانات والتحديات لتقوية وتكريس قيم المواطنة وأخلاقياتها القائمة على احترام الشأن العام والالتزام والشفافية والمهنية والمحاسبة ” و”مساهمة أنظمة المعلوميات الحديثة والمندمجة للنظام المالي والمحاسباتي في تحقيق الحكامة المالية العمومية ” و”مكانة المانحين والسلطة العمومية في مسار تمويل المشاريع العمومية في أفريقيا وأدوارها وآليات تقوية كفاءة أصحاب القرار السياسي بأفريقيا ” ،و”دور التعاون البينأفريقي في وضع آليات تدبير موارد الدولة والتمويل الذاتي للاقتصاد الإفريقي “.
ويعد كافراد، الذي تأسس بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو)، أول مركز إفريقي للتكوين والبحث في القارة من أجل تطوير أنظمة الإدارة العمومية والحكامة في إفريقيا.