أكد رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس، رياض بلاغي، أن التغيرات المناخية تهدد بتقليص مردودية ومساحة الزراعات الرئيسية، خصوصا التي تسهم في ضمان الأمن الغذائي بالمغرب. وأشار بلاغي، إلى أنه “في المغرب، تظل الفلاحة جد هشة أمام التغيرات المناخية، بفعل قلة التساقطات والعجز الطبيعي للبلاد عن ري مساحات كبرى فلاحية”، موضحا أن الاضطرابات المناخية تزيد من تدهور الموارد الطبيعية الحيوية للقطاع الفلاحي، خاصة الماء والتربة والتنوع الحيوي الفلاحي.
وأبرز، في هذا الاتجاه، الوقع السلبي لفترات الجفاف الماضية على المنتوجات الفلاحية وعلى مستوى عيش الساكنة، خاصة في الوسط القروي.
وتفيد الدراسات الخاصة بأثر التغيرات المناخية على الفلاحة، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث الزراعي، بتعاون مع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بأن الاضطرابات المناخية قد تؤدي إلى تقليل مقاييس التساقطات المطرية وإلى ارتفاع في درجات الحرارة بجميع المناطق الفلاحية في المغرب بحلول نهاية القرن.
وبالفعل، فإن سيناريوهي مسار التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5 للفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيرات المناخية يبرزان انخفاضا على التوالي ب17 و20 في المائة في التساقطات المطرية في الفترة 2040 – 2069، في حين أن درجات الحرارة العليا سترتفع ب1,9 درجة (زائد 8 في المائة) و3,4 درجة (زائد 14 في المائة) في نفس الفترة، على التوالي بالنسبة للسيناريوهين، حسب الخبير الذي أضاف أن درجات الحرارة الدنيا ستسجل بدورها ارتفاعات هامة ب2,1 في المائة (زائد 18 في المائة) و3,2 في المائة (زائد 27 في المائة) في 2040 – 2069 .
من جهة أخرى، ركز بلاغي على الدور الهام الذي قد تقوم به الفلاحة في التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن “تقييم حصيلة الكربون لمخطط (المغرب الأخضر) جرى إنجازه في دراسة أعدتها وكالة التنمية الفلاحية وأسفرت عن تقييم للقدرات الهائلة لاحتجاز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مخطط المغرب الأخضر، ب62 مليون طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون”.
وأبرز أن الفلاحة، دون احتساب المناطق الرعوية، يمكنها المساهمة في التخفيف من التغيرات المناخية، مع ضمان الأمن الغذائي وتحسين ظروف العيش في الوسط القروي.
وذكر الخبير أنه في إطار (اتفاق باريس)، التزم المغرب بتقليص انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ب42 في المائة في 2030 مقارنة مع السيناريو المعروف ب”التطور العادي للأعمال”، معتبرا أنه “لن يتم الوصول إلى هذا الالتزام إلا في حال ولوج المغرب لمصادر جديدة للتمويل والتكنولوجيات الخضراء واستفادته من تعزيز القدرات”.
وأضاف أن 17 في المائة من تقليص الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيمول من الميزانية المحلية، في حين سيتكفل بالنسبة الباقية صندوق تمويل المناخ.
وبخصوص التخفيف من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أوضح بلاغي أنه سيتم بفضل تدابير تتخذها جميع قطاعات الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ستنسق أهداف التخفيف بالنسبة لجميع الاستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية، في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل والماء والنفايات والغابات والصناعة والسكن والبنيات التحتية.
كما أبرز أن “الفلاحة تلتزم بالمساهمة ب9,7 في المائة في هذا المجهود الوطني خلال الفترة 2020 – 2030، عبر محفظة مشاريع واسعة، معظمها قيد الإنجاز أو سيتم تنفيذها ابتداء من 2020”.
وتهم هذه المشاريع الزراعة الزيتية، وزراعة الأشجار المثمرة، والشجيرات المثمرة، وغرس الحوامض، وغرس الصبار ونخيل التمر وشجر الأركان، فضلا عن تنمية المناطق الرعوية.
من جهة أخرى، أكد بلاغي أن الحاجيات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية سيكون لها تداعيات مالية جد مهمة بالنسبة للمغرب في جميع القطاعات الاقتصادية، مذكرا أنه في الفترة 2005 – 2010، خصص المغرب 64 في المائة من نفقاته المناخية للتكيف، خاصة في قطاع الماء.
وأوضح الخبير أن “حصة الأسد في الميزانية الوطنية للاستثمار الخاصة بالتكيف تدل على التحديات الواسعة النطاق بالنسبة للمجتمع المغربي. ويعتزم المغرب تخصيص 15 في المائة على الأقل من ميزانياته الخاصة بالاستثمار للتكيف مع التغيرات المناخية”.
وأشار الباحث، في هذا الإطار، إلى أن “الزرع المباشر” يخول فلاحة “ذكية” (المعروفة أيضا بالفلاحة الذكية مناخيا)، مساهما بذلك في التقليص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع تحسين الإنتاج الزراعي في ظروف مناخية جافة.
وأضاف أنه يتم تطبيق هذه التكنولوجيا لدى صغار الفلاحين بمختلف جهات المملكة، في إطار مخطط (المغرب الأخضر).
وأوضح السيد بلاغي أن “الدولة تمنح دعما بنسبة 50 في المائة (في سقف لا يتجاوز 90 ألف درهم) لتمكين الفلاحين من الحصول على هذا النمط من الزرع”، مشيرا إلى أنه يرتقب في نهاية المطاف تطوير زراعة محلية لصنع آلات زرع وطنية تتكيف مع الظروف المحلية وبأسعار في المتناول.
ويمكن مفهوم الزراعة الذكية مناخيا، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو) في المفاوضات المناخية لدى الإعداد ل(كوب 15) في كوبنهاغن، من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في الرفع المستدام للإنتاجية والمردودية الفلاحية (الأمن الغذائي)، والتكيف وتعزيز الصمود أمام آثار التغيرات المناخية (التكيف)، والتقليص و/أو القضاء على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (التخفيف).
وتتجسد رؤية المغرب في ما يخص التكيف في عدة أهداف قطاعية مرقمة في أفق 2020 و2030.
وعلى الرغم من أن المغرب استثمر مسبقا بكثافة في التكيف، إلا أن بلوغ هذه الأهداف لن يكون ممكنا إلا بدعم مهم من المجتمع الدولي والمانحين.
وهكذا يدخل الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في أغلبية الاستراتيجيات ومخططات العمل والبرامج والمبادرات التي تنفذ العديد من المشاريع من أجل تحسين التكيف مع التغيرات المناخية.
كما أن المغرب انخرط في منهجية لإعداد مخططه الوطني للتكيف وبشكل أشمل لاستراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة بموازاة مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من أجل تحسين إطاره للصمود أمام التغيرات المناخية.