تناشد ثمانية أسر بحي تيكمي الجديد، جماعة ترميكت بورزازات،كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من التشرد بعد تلقيهم بإشعارات لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بإفراغهم لمنازلهم رغم توفرهم على عقود قانونية ووثائق البناء الرسمية من تصميم ورخصة مسلمة من طرف المصالح والإدارات المختصة.
بحسرة وأسف والدموع تغالبها، تحكي للا أمينة العلوي معاناتها ، أم لثلاثة أبناء،زوجها مريض وغير قادر على العمل، تعيل أسرتها من عملها في المنازل،وبعد معاناة طويلة تدبرت مبلغا ماليا اقتنت به بقعة أرضية ووثقت عملية الشراء بعقد عدلي قانوني وبعد حصولها على رخصة البناء من جماعة ترميكت وتصميم البناء وكافة الوثائق الضرورية شرعت في أشغال البناء،وأفادت أنها تفاجأت ببعض أعضاء الجماعة النيابية يساومونها لدفع مبلغ مالي مقابل غض الطرف عنها لاستكمال البناء،غير أنها رفضت الإستجابة لطلبهم لتوفرها على الوثائق القانونية ثم بادروا لرفع دعوى قضائية سنة2011 ضدها متهمين إياها بالترامي على أراضي الجموع وأضافت أن المحكمة أصدرت أحكاما قضائية لصالحها، واتهمت المدعين بإدلائهم بوثائق وشهود زور،على حد تعبيرها.وأضافت للا أمينة العلوي أن المدعين تعاملوا مع المتضررين بانتقاء ونية انتقامية بعد رفضها تسليمهم مبالغ مالية غير قانونية،واعتبرت أنه من المفارقات الغريبة أن كل المنازل المجاورة لها تخضع لنفس الوضعية العقارية لمنزلها ووثق مالكوها عملية اقتنائها بعقود عدلية وسلكوا نفس الإجراءات التي سلكتها،إلا أن أعضاء الجماعة السلالية قرروا فقط متابعتها قضائيا رفقة سبعة أسر أخرى دون غيرهم بتهمة الترامي على أراضي الجموع ،وطالبوا المحكمة بإبطال عقد الشراء وهو الطلب الذي رفضته المحكمة ،إلا أنهم رفعوا دعاوي قضائية أخرى انتهت باستصدار قرار بالإفراغ ،وتستنكر للا أمينة العلوي ما تعرضت له من معاناة وظلم وطالبت الملك وكل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصاف الأسر الثمانية المتضررة.
ومن حهة أخرى صرح الحسين أداري، رب أسرة وأب لثلاثة أبناء أنه تعرض بدوره للظلم وعدم مراعاة ظروفه الإجتماعية الصعبة حيث يعاني من الإعاقة ، حصل على رخصة سيارة الأجرة”كريما” من طرف الملك وكذلك ومبلغا ماليا بواسطته تمكن من تشييد منزله المتواضع بعد شرائه لبقعة أرضية وحصوله على جميع الوثائق الإدارية ورخصة البناء، ويضيف بأن نواب أراضي الجموع عكروا صفو حياته بعدما قضت المحكمة أخيرا بالحكم عليه بالإفراغ من منزله يوم 15 من نونبر الجاري، وتشريده ،رغم أن المحكمة أصدرت سابقا أربعة أحكام لصالحه وترفض طلب المدعين .
كما أن جنديا متقاعدا ،أب لستة أبناء، قام سنة 2006 بشراء قطعة أرضية وشيد منزله بعد حصوله على رخصة وتصميم من جماعة ترميكت، رفع نواب أراضي الجموع دعوى قضائية في المحكمة الإبتدائية بورزازات ودعوى أمام المحكمة العسكرية من أجل تهمة الترامي على أراضي الجموع وعدم حصوله على رخصة البناء، ،لكن المحكمة قضت لصالحه وبرفض طلب المدعين ولم يستأنفوا هذه الأحكام ، ثم بادروا مرة أخرى لرفع دعوى ضده بابتدائية ورزازات بالإستعانة على لفيف عدلي و شهود وصفهم بأنهم ” شهود زور” وقضت المحكمة بالإفراغ من منزله ،وطالب الجندي المتضرر بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق والتأكد من قانونية الأوراق الرسمية .